توقعت بحوث شركة مباشر الخاصة بتداول الأوراق المالية، بأن يصدر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة من جديد خلال اجتماع نهاية الأسبوع الجاري، وأن تصل نسبة الارتفاع 2%، على الرغم من توقعات المحللين بأن يتم تثبيت سعر الفائدة وعدم رفع سعر الفائدة بدعم من تباطؤ وتيرة ارتفاع مستويات التضخم في شهر مايو ولمنح مزيد من الوقت أمام القرارات التي اتخذها سابقا لتأثيرها على كبح ارتفاع مستويات التضخم.
وأشارت بحوث في تقرير لها إلى أن أسعار الفائدة الحقيقة المعلنة من البنك المركزي تسجل قراءات سلبية من مستويات تتراوح بين 2 إلى 5%، موضحة أن تأثير رفع أسعار الفائدة تكون أقل من تدهور الأوضاع الاقتصادية على ارتفاع نسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي خاصة وأن الدراسات أثبتت أنه لا يوجد علاقة بين التضخم والنمو الاقتصادي ما دام معدل التضخم أقل من 40%.
يأتي ذلك بعدما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع مستويات التضخم في المدن إلى نسبة 13.5% خلال مايو الماضي وأعلى معدلاته منذ مارس 2019 وذلك بالتأثر بزيادة الزيوت والحبوب، وأرجعت مباشر أسباب ارتفاع أسعار الفائدة بجانب العوامل السابقة إلى حالة عدم اليقين بسبب الحرب الروسية الأوكرانية تدفع البنك المركزي لترشيد الاستهلاك المحلي وخصوصا السلع المستورة وتعزيز موارد البلاد من النقد الأجنبي وسط توقعات بتراجع مع خطط الحكومة تأجيل رفع أسعار الكهرباء والطاقة والاستمرار في دعم السلع الأسمدة والتموين وإتباع سياسة التشديد النقدي.
وقالت مباشر إن استمرار رفع أسعار الفائدة لن يؤثر سلبا على معدلات النمو الاقتصادي ولن يؤثر على تراجع أرباح البنوك، ولهذه الأسباب من المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 2%، خاصة بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي برفع سعر الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الجاري بنسبة 0.75% وهي أعلي زيادة منذ عام 1994 للسيطرة على معدلات التضخم.