وضح قانون الأحوال الشخصية الجديد بعض الشروط الذي يجب أن تتوفر في حال الاتفاق على وقف عقد الزواج، والمعروف باسم الطلاق، حيث أنه زاد بشكل كبير في السنوات الماضية، لذا تم تفعيل هذا القانون، لمحاولة الحفاظ على ترابط الأسرة المصرية لإخراج جيل جديد نفسيته مستقرة، وتلك الشروط لا تتنافى أبدا مع الشريعة الإسلامية، ولمعرفة هذه الشروط تابع الفقرات التالية.
شروط هامة جداً ولازمه لوقوع الطلاق بين الزوجين
يوجد عدة مواد بالقانون الخاص بالأحوال الشخصية التي تم تعديله مؤخرا خاصة بالطلاق وهي:
- المادة 44: يكون عذد الزواج قائم ما دام لم يحصل أي فراق، أو خلع، أو طلاق، أو موت أحد الطرفين.
- المادة 45: لا يمكن لأي فرد أن يرجع الزوجة بعد الطلاق إلا زوجها، ولا يمكن التطليق إلا به أيضا، ومن لم يستطع لأي سبب ما، يمكن أن يرسل توكيل لشخص أمين ليقوم بتلك المهمة، ولكن في غضون 60 يوم فقط من بداية إعلامه بالتوكيل.
- المادة 46: يكون الزوج يعلم معنى كلمة الطلاق جيدا وواعيا لكل ما يترتب عليه تلك الكلمة، ولا يعاني من أي اضطرابات نفسية، ويكون يقصدها تمام القصد، ولا يتلاعب بها.
- المادة 47: يشترط ليتم الطلاق، أن عقد الزوجية في البداية يكون صحيح.
- المادة 52: كافة أحكام الطلق تكون رجعية إلا في حالات معينة منها الطلاق بالدخول، أو على بدل مالي، أو في آخر طلقة.