اصبح الطلاق موضوعا يشغل الرأى العام والكثير من الاشخاص مؤخرا، وتوضيحا للامور منعاً من انتشار اي شائعات، حيث كشف مصدر مطلع، أن الأزهر الشريف نواياه واضحة وموقفة ثابت من وقوع الطلاق الشفوي، والزم مشدِدا على ضرورة توثيقه لعدم ضياع حقوق المطلقة.
وأضاف المصدر في تصريحاته، إن هيئة كبار العلماء حسمت الجدل واشادت بضرورة توثيق الطلاق الشفوي بعد فترة قصيرة من وقوعه حفاظًا على حقوق المرأة.
و اوضح المصدر المطلع، ان الطلقة الأولى تعتبر رجعية والثانية كذلك، اما الثالثة فبائنة بينونة كبرى لابد عند وقوعها توثيق الطلاق الشفوي حتى لا يضيع حق المرأة، واشار المصدر إلى أن مقترح قانون الأحوال الشخصية الذي قدمته هيئة كبار العلماء لمجلس النواب، يلزم بضرورة وقوع الطلاق الشفوي، لافتاً إلى أن هذا الأمر حسمه الأزهر منذ فترة طويلة.
حيث اوضحت هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، وقوع الطلاق الشفوى المستوفى أركانه وشروطه، هو ما علمه المسلمون منذ عهد النبى محمد صلى الله عليه وسلم، و اوضحت أنه على المطلق أن يبادر في توثيق هذا الطلاق فور وقوعِه حفاظا على حقوق المطلقة وأبنائها.
واكدت هيئة كبار علماء الأزهر الشريف على أنه من حق ولى الأمر شرعا أن يتخذ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسن تشريعٍ يكفل توقيع عقوبة رادعة على من امتنع عن توثيق الطلاق أو ماطَل فيه، محذراً المسلمين جميعا من الاستهانة بأمر الطلاق، ومن التسرع فى هدم الأسرة، ونبذ الأولاد.