انتشرت بالساعات القليلة الماضية على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، أنباء تشير إلى إصدار هيئة كبار العلماء بالأزهر، موافقتها على توثيق الطلاق وعدم الاعتداد بالشفوي، وكان مصدر بالأزهر قد خرج للتعليق على ما تم نشره من أنباء تتعلق بهذا الشأن، وتقول بأن توثيق الطلاق سيكون شرط للاعتداد به، وتسببت تلك الأنباء في إثارة حالة من القلق، بالساعات القليلة الماضية، ولهذا كان لابد من خروج الأزهر لإنهاء تلك الحالة.
حقيقة موافقة هيئة كبار العلماء على توثيق الطلاق
وكان المصدر بالأزهر قد أكد خلال تصريحاته، أن الأنباء التي تم نشرها بالفترة الأخيرة بخصوص توثيق الطلاق للاعتداد به، لا صحة لها على الإطلاق ولا تتعدى كونها مجرد شائعات، كما وأكد المصدر أن هيئة كبار العلماء لم تناقش مطلقًا مسألة الطلاق الشفوي مرة أخرى، ولم تتخذ أي قرار جديد بشأنها.
كما وشدد المصدر، أن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ترى، أنه إذا اكتملت أركان الطلاق الشفهي يتم الاعتداد به، كما أوضحت أن الدولة بإمكانها، أن تتخذ الإجراءات القانونية التي تلزم من خلالها الزوج لتوثيق الطلاق، وذلك خلال مدة محددة من وقوع الطلاق الشفهي، وكانت مسألة الطلاق الشفهي قد أثارت أزمة في 2017، بسبب دعوة الرئيس لإصدار قانون، يحظر من خلاله الطلاق الشفهي ولا يسمح بالطلاق إلا أمام مأذون.
ومن جانبها، كانت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، قد أصدرت بيان أوضحت من خلاله، أن الطلاق الشفهي متواجد ومستقر عليه منذ عهد النبي، ولكن يجب أن يكون مكتمل الأركان والشروط، كأن يكون هن أهلية وإرادة واعية وبألفاظ شرعية دالة على الطلاق، واستقر المسلمون بالفعل على هذا منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام بدون أي شروط.