جاء قانون المعاشات الجديد على رأس أوليات الحكومة الحالية، إذ حظي قطاع التأمينات الاجتماعية، بتعديلات هامة على مدار الأشهر الماضية، بعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات من قبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مؤخرا، فجاءت تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية برقم 148 لسنة 2019، انطلاقا من ضرورة تطوير وتحديث نظم التأمين الاجتماعي لمسايرة المتغيرات العالمية، والتوافق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية في مجال الحماية الاجتماعية.
وإشتملت اللائحة التنفيذية قانون المعاشات الجديد، الأحكام التي تسري على فئة العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها بتلك الفئة، والمستندات التي يجب تقديمها عند بدء الاشتراك،كما حدد القانون المعمول به حاليا على أن تسري أحكام قانون المعاشات الجديد على فئة العمالة غير المنتظمة، إذ أدرج الباعة الجائلون وغيرهم من عمال التراحيل، من لا يمارسون النشاط في محل عمل ثابت له سجل تجاري، وخدم المنازل، ومحفظي القرآن الكريم، والمرتلين من خدام الكنيسة، وبعض من ملاك الأراضي الزراعية الصغيرة، كما يلى:
نصت المادة 103 من قانون المعاشات الجديد المعمول به على أن يوقف صرف معاش المستحق في الحالات التالية:
– الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه.
– مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة.
كما شملت المادة 105 من قانون المعاشات الجديد المعمول به حالياً، الحالات التي تستقضي قطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه وهي:
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخـت.
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى كما يلى:
أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
ب- ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.