بعد زيادة سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة وزيادة الأسعار ومعدلات التضخم وأصبح الجميع يعاني من موجة ارتفاع الأسعار والتكاليف المعيشية، وتتجه الحكومة المصرية لرفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص للتخفيف من أثر التضخم على المواطنين الذي سجل معدل سنوي إجمالي بلغ 14.9٪ في أبريل 2022 مقابل 4.4٪ في نفس الشهر من السنة الماضية مما اثار فضول الجميع لمعرفة نسبة الزيادة في أجور العاملين بالقطاع الحكومي والخاص.
مصر تتجه لرفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع الحكومي والخاص
في يناير 2022 أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى لأجور موظفي الخدمة المدنية إلى 2700 جنيه بعد أن كان 1200 جنيه بحلول مارس 2019، ثم 2000 جنيه في يناير 2020، ثم إلى 2400 جنيه في مارس 2021، وقال مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس اتحاد عمال مصر في بيان خاص إن المجلس القومي للأجور يجري محادثات مع القطاع الخاص لرفع الحد الأدنى للأجور من 2400 إلي 2700 جنيها.
وأضاف عضو المجلس القومي للأجور أنه من المقرر عقد اجتماعات استشارية في الربع الأخير من العام الجاري والتنفيذ في مطلع عام 2023، ويرى البدوي أن ذلك يأتي في إطار جهود مصر لدعم القطاع الخاص، معربًا عن إعجابه بالخريطة الاقتصادية لدعم القطاع الخاص التي أعلنها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأحد الماضي والتي لن تسمح للقطاع بتسريح العمال وكذلك خلق فرص عمل جديدة، وأشار في الوقت ذاته إلى أن زيادة الأجور وزيادة فرص العمل لن تتحقق إلا من خلال توطين الصناعة المصرية لزيادة الإنتاج.