من المعروف أن في مص عادة ما تكثر الخلافات على “الميراث” فى أحكام الشريعة الإسلامية ، ولعل الحالات الأكثر شيوعًا كانت تكمن في منع “توريث البنات” ، و وضح الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق السابق بجامعة السادات، عقوبة جريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي إلى الورثة رغم أحقيتهم في تركة المتوفي.
و أضاف الفقي أن القانون رقم 219 لسنة 2017 نص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، ليوضح أن عقوبة الامتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى فى الميراث، أو حجب سند الميراث أو الامتناع عن تسليمه حال طلبه من قبل أى من الورثة الشرعيين، هى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مضيفاً أستاذ القانون الجنائي، أنه فى الإصرار على عدم تسليم الميراث فيعاقب بالحبس مدة سنة، ويجوز صلح الطرفين أمام النيابة العامة أو المحكمة وتقضى الدعوى الجنائية صلحا.
أولاً جريمة الامتناع العمد عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، ومفاد تلك الجريمة وركنها الأساسي هو توافر القصد الجنائي للمتهم، بحيث يكون قاصدا منع الوريث من استحقاق نصيبه.
ثانياً جريمة عدم تسليم المستندات الدالة على استحقاق الميراث، وفى هذه الجريمة قد اشترط المشرع قبل تحريك الدعوى الجنائية أن يكون الوريث قد طالب من تحت يده المستند وامتنع عن تسليمه.
ثالثاً جريمة إخفاء السندات التي تؤكد نصيب الورثة كاحتجاز عقود ملكية المورث وخلافه، وقد راعى المشرع أن تلك النوعية من الجرائم تقع بين الأقارب وبين الأصول والفروع، لذلك وحفاظا على صلة الرحم وخير ما فعل المشرع بأن أجاز التصالح.
و بحسب القانون، يعاقب كل من يخفى السندات التي تؤكد نصيب الورثة كاحتجاز عقود ملكية المورث وخلافه، وحفاظاً على الروابط الأسرية، حيث إن تلك الجرائم تقع بين الأقارب وبين الأصول والفروع، فقد أجاز المشرع التصالح فى تلك الجريمة فى أى وقت تكون عليه الدعوى.