من المعروف أن من يعانى سوء خدمات الاتصالات، ثم قرر شراء أجهزة تقوية الخدمات فأنه يعرض نفسه لغرامة تتراوح ما بين 50 ألف جنيه للمستخدم و100 ألف للتاجر، وفقاً لأحكام قانون الاتصالات المصري رقم 10 لسنة 2003.
و من جانبه، فإن الغرامة تتراوح ما بين 50 إلى 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية، استيراد أو تصنيع أو تجميع أي معدة من معدات الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل، أو حيازة أو تركيب أو تشغيل أي أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسرى هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً، سواء كان بهدف استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى إذا تكرر الجريمة.
كما أن أجهزة تقوية شبكات الاتصالات «الريبتر» غير المطابقة للمواصفات تدخل البلاد بشكل غير شرعي، و تحدث المهندس إسلام خالد، خبير الاتصالات، إن أجهزة تقوية شبكات الاتصالات «الريبتر»، غير المطابقة للمواصفات والتي تدخل البلاد بشكل غير شرعي، تؤثر بشكل سلبي على الشبكة، مؤكداً إلى أنها تقوى الشبكة داخل المنزل لكنها تؤثر على كل المنازل المحيطة مما يتسبب ذلك في وجود خدمات سيئة يعاني منها المواطنون، مضيفاً أن التأثير يأتي نتيجة تداخل الترددات المختلفة.
و الجدير بالذكر، توفير تنظيم الاتصالات وشركات المحمول أجهزة تقوية الشبكة بأسعار مناسبة للمواطنين، أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع شركات المحمول يوفر أجهزة تقوية الشبكة بأسعار مناسبة للمواطنين، تكون هذه الأجهزة مطابقة للمواصفات، ولا تؤثر سلبا على الخدمة، إلى أنها أصبحت متوفرة حاليا، مطالبا المواطنين بعدم شراء أجهزة التقوية الموجودة على منصات التواصل الاجتماعي أو مواقع التجارة الإلكترونية والتي تُعد غير مطابقة للمواطفات وقد تعرض من يقتنيها للمساءلة القانونية والغرامة وفقا للقانون.