تنتشر عادة العديد من المشاكل الخاصة بالميراث والمواريث بعد الوفاة ونجد أن النزاع يظل قائم بسبب البحث عن الحق في الميراث وطريقة إثبات الملكية وكذلك البحث عن مستند يفيد في ذلك ونجد أن الدولة في كل فترة تتخذ بعض القرارات الهامة بشأن الحفاظ على حقوق المرأة المصرية
وهذا واضح لنا من خلال الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لدعم المرأة المصرية ومنحها مكتسبات هامة لصالحها وهذا أقل ما يقدم لها وهذا كذلك ما أقر به مجلس النواب بمصر في مجموعة من التشريعات التي تم سنها خصيصاً لمصلحة المرأة المصرية وتمكينها والنهوض بحقوقها كما أنه طرح بعض المواضيع الهامة التي من شأنها أن تنهي معاناتها في بعض الملفات.
وجدير بالذكر أن من بعض التشريعات التي اتخذت تم إصدار قانون حاسم يجرم ويعاقب على الحرمان من الميراث وجدير بالذكر كان هذا 2017 وهذا يعتبر تعديل على القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث ويتضح لنا أن هذا القانون يشمل مادة تناقش كل ما يتعلق بالميراث حيث أنه نص على وجود عقوبة حبس لمدة ستة أشهر بحد اقصى ولا تزيد عن هذا وغرامة مالية قدرها 20000 جنيه بحد أدنى و100000 بحد أقصى أو بعقاب واحد فقط من هذين العقابين.
وهذا العقاب لكل شخص يحاول أن يمتنع متعمد عن تسليم الوريث نصيبه الشرعي من الميراث الذي يستحقه أو في حال قام هذا الشخص بحجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين وتكون العقوبة فى حالة العود عن الموقف الذي تم اتخاذه تجاره الورثة بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.