يخطو الاقتصاد المصري خطوات كبيرة في النمو ولكن
تأثر الاقتصاد المصري والعالمي بشكل كبير في الاونه الاخيره بداية من جائحة كورونا ونهاية الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من توترات سياسية في العالم كله وكان قد أصدر البنك المركزي المصري قراره في الاسبوع الماضي بزيادة نسبة الفائدة على الاقتراض الإيداع في البنوك المصرية بنسبة 2% لمواجهه التبعات الاقتصادية المترتبة على قرار البنك المركزي الأمريكي الفيدرالي بزيادة نسبة الفائدة على أسعار المدخرات من الدولار في سابقة لم تحدث منذ 22 عام.
وكان قد رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة حوالي 18 % في الأشهر الفائتة حيث نجحت البنوك المصرية في جمع مبلغ يزيد عن 200 مليار جنيه قبل ان يفعلها البنك المركزي المصري حيث أصدر البنك المركزي المصري قرارا بزيادة أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 20% في محاولة منها لرفع قيمة الجنيه المصري و مقاومة الارتفاعات السعرية في العملات الأجنبية.
ومن المتوقع ان يتسبب هذا القرار في استقرار قيمه الجنيه مقابل الدولار و العملات الاخرى حيث انه تشهد الآونة الأخيرة ارتفاع كبير في اسعار الدولار و العملات الاخرى وخصوصا في ظل أتخاذ البنك المركزي الفيدرالي الأمريكي العديد من القرارات والإجراءات التي يحرص فيها على المحافظة على قيمة الدولار بعد العديد من التطورات السياسية في العالم خصوصا بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من توترات سياسية كبيرة.