أعلن كريم سوس، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والفروع في البنك الأهلي المصري، أن البنك قرر تثبيت سعر الفائدة بشأن قروض الأفراد للتجزئة المصرفية، على الرغم من قرار البنك المركزي خلال الأيام الماضية الخاصة برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية في أقل من شهرين لمواجهة التضخم بسبب تداعيات الأزمات العالمية وارتفاع أسعار السلع على المستوى المحلي والعالمي.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال الاجتماع الأخير يوم الخميس الماضي، رفع سعر الفائدة بنسبة تصل إلى 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض في ضربة قوية لمواجهة التضخم الذي ضرب العالم.
وأضاف الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي، أن سبب الإبقاء على سعر الفائدة على القروض دون تغيير يرجع إلى زيادتها خلال شهر مارس الماضي بعد صدور شهادة 18%، وعدم وجود تعديل جديد على فائدة الشهادات، بما يساهم على التمهل قبل زيادة الفائدة مرة ثانية.
وتضم قروض التجزئة المصرفية لدي البنك الأهلي، القروض الشخصي والسيارات وبطاقة الائتمان كريت كارد، وقرر البنك الأهلي في شهر مارس الماضي رفع سعر الفائدة بنسبة 1% على قروض الأفراد بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية وطرح بنكي الأهلي ومصر شهادة 18%.
موقف شهادة الـ 18% بعد قرار البنك المركزي
وكان هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، قد كشف موقف شهادة الـ 18% بعد قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة، حيث قال إن البنك الأهلي سيواصل بيع شهادة الادخار بنسبة 18% أجل عام بدون أي تعديل عليها وأنه لا يوجد التعديل على الشهادات البلاتينية أجل 3 سنوات بفائدة 11% ، وتصل محفظة التجزئة المصرفية للبنك الأهلي 179 مليار جنيه وأكبر أكبر محفظة على مستوى الجهاز المصرفي.