بعد قرار البنك الفيدرالي فى وقت سابق برفع الفائدة، الامر الذي يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي بشكل كبير، هذا الأمر أدى إلى رفع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة، لمواكبة الوضع العالمي المشتعل، هذا القرار الذي بالتأكيد يلقي بظلاله على الاقتصاد المصري.
ففى الأيام القليلة الماضية، قرر البنك المركزي المصري فى اجتماع لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة الرئيسية إلى 200 نقطة أساس، وهو ما توقعه خبراء الاقتصاد فى وقت سابق، حيث يأتي قرار رفع سعر الفائدة دائما فى حاله حدوث تضخم كبير وفى حالة عدم السيطرة على الأسعار، فيقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة من أجل السيطرة على التضخم الحاصل فى الدولة، وطبقا لقرار البنك المركزي فسوق يترتب عليه تغييرات فى الدولار.
وقررت اللجنة رفع سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة من 10.25 إلى 12.25 بالمئة، كما ارتفعت سعر الإيداع لليلة واحدة من 9.25 إلى 11.25 بالمئة.
ما تأثير قرار البنك المركزي على سعر الدولار؟
بالطبع تلك التغييرات فى سعر الفائدة سينعكس على الدولار الأمريكي، فبعد رفع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة، تنخفض بذلك قيمة الجنيه أمام الدولار، فمنذ فترة، بعد أن رفع المركزي المصري سعر الفائدة، شاهدنا الدولار يرتفع حتى وصل لأعلى قيمه له وهي 18 جنيها ولك يهبط من هذا الوقت، وبالتالي بعد قرار البنك المركزي الاخير فإنه من المتوقع ارتفاع الدولار الأمريكي ليتجاوز العشرين.