قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها أمس الخميس، رفع سعري الإقراض وعائد الإيداع لمدة يلة واحدة، وكذلك رفع وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنحو 20 نقطة أساس أي بنسبة 2% ليبلغ 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما قررت رفع سعر الائتمان والخصم بنحو 200 نقطة أساس ليبلغ 11.75٪، وعلى المستوى العالمي، كما أكدت اللجنة أن الوصول إلى معدلات تضخم منخفضة وثابتة على المدى المتوسط شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطنين المصريين وتحقيق معدلات نمو عالية ومستدامة، كما تعتمد أسعار العائد الحالية بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
إيرادات شهادة الـ 18%
تراقب اللجنة عن كثب كل التطورات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ومن جهته، أكد رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربي، أن إيرادات تقديم شهادة ادخار بعائد 18٪ تجاوزت 216 مليار جنيه حتى الآن، مشيراً إلى أن البنك مستمر في الإصدار وليس لديه نية لإصدار شهادات جديدة ذات فائدة أعلى حاليا، وأ قرار البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة بنسبة 2٪ يأتي في إطار التوجه للسيطرة على معدل التضخم.
وفي السياق ذاته، أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، استمرار البنك في إصدار شهادة ادخار بعائد 18٪، قائلا إن عائدات إصدارها تجاوزت حتى الآن 470 مليار جنيه، ولا ينوي البنك حاليًا إصدار شهادات جديدة بفائدة أعلى، موضحاً أن قرار البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة بنسبة 2٪ يأتي في إطار التوجه للسيطرة على معدل التضخم، كنا أشار رئيس البنك الأهلي المصري، إلى عدم حدوث تغيير في نسب الفائدة بالخاصة بأوعية الادخار الأخرى التي يصدرها البنك.