أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الموافقة على مشروع قرار رئيس الوزراء بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل في الخارج على أن تسرى أحكامه على الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والعاملية في الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للجور والمؤسسة الصحفية القومية والشركات المملكة للدولة حصة حاكمة.
ضوابط الإعارات والإجازات للعمل بالخارج
ونص مشروع القرار الذي وافق عليه الوزراء اليوم على أن تطلق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل في الخارج حسب بعض الضوابط وعلى رأسها أن تتم الموافقة عل الإعارة أو الإجازة الخاصة حسب أحكام القرار لمدة عامل كامل ما لم يكن قد طلب إجازة أو إعارة مقرونا بمدة أقل، بالإضافة إلى أنه يتم التجديد للإعارة أو الإجازة بشكل سنوي بناء على طلب يقدمه الموظف قبل انتهاء مدة الإعارة أو الأجازة بـ 30 يوما على أقل ولا يشترط حضوره بشكل شخصي للموافقة على التجديد حيث يجوز إنابة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو غيرهم بتوكيل خاص.
ونص مشروع القرار على ” يتعين على السلطة المختصة، الموافقة على الطلب المُقدم من الموظف/ العامل، المخاطب بأحكام هذا القرار، بغية الحصول على إعارة أو إجازة خاصة بدون أجر للعمل بالخارج، أو تجديدهما، في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً، من تاريخ تقديمه، مالم يكن محالاً للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو في حالة وجود التزامات مالية لجهة عمله تجاهه ما لم يقم بسدادها”.
ويشترط حسب مشروع القرار للموافقة على تجديد الإجازة أو الإعارة أن يكون الموظف مسددا للأقساط المستحقة لدي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن المدة السابقة للإعارة أو الإجازة مع مراعاة أحكام قوانين التأمينات والمعاشات، وتسري أحكام مشروع القانون لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل به ولا تسري أحكام القانون على أعضاء الجهات والهيئات القضائية وأعضاء هيئة الشركة والسلكين الدبلوماسي والقنصلي وكذلك ضباط وأفراد القوات المسلحة.