خد بالك.. الحكومة تناشد حاملي البطاقات الشخصية غرامات مالية في هذه الحالات

كما نعلم أنه يتم استخراج البطاقة الشخصية حينما يبلغ الفرد السن القانوني ويتم استخراجها من خلال مصلحة السجل المدني، التابعة لوزارة الداخلية لكي يكون لكل مواطن تعريف بهويته ومكان إقامته وتفاصيل عمله أو شهادته، ‏لهذا وجدنا أن الكثير يتحدث عن أن هناك 5 غرامات قد تم فرضها على البطاقة الشخصية في عدة حالات، ‏وهذا هو ما هو البحث الكثير من المواطنين في هذه اللحظة.

‏بالإضافة إلى أنه تبعا لبنود قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية فإنه من الضروري على كل من بلغ 16 عام، أن يكون لديه بطاقة شخصية ‏لانه إذا لم يقوم هذا الشخص باستخراج البطاقة الشخصية الخاصة به، فإن هذا يعرضه إلى عقاب القانون وهو غرامة مالية مفروضة عليه، ‏أما بخصوص الحالات التي يطبق عليها الغرامات المالية هي كالتالي

  • ‏إذا لم يقم المواطن باستخراج البطاقة الخاصة به عندما يبلغ السن القانوني.
  • ‏المواطن الذي لا يحدث بيانات البطاقة الخاصة به في غضون ثلاثة أشهر من تغيير تلك البيانات.

‏بالإضافة إلى أن مدة سريان البطاقة وأن تكون مفعله تستمر حتى سبع سنوات من تاريخ صدورها ‏وعند انتهاء المهلة المحددة، ‏يجب عليا بسرعة تحديثها حتى لا تكون ملغية ‏لاسيما أن القانون قد حدد غرامات عدم تجديد بطاقة الرقم القومي، و التي تساءل حولها الكثير من المواطنين والتي جاءت على هذا النحو التالي

  • 100 جنيه غرامة في حالة التأخير المواطن عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 16 سنة.
  • 100 جنيه غرامة في حالة تعامل المواطن بـ البطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية.
  • 50 جنيها غرامة يدفعها المواطن حال عدم تجديد بطاقة الرقم القومي إذا ثبت تغييرها. 
  • 50 جنيه غرامة في حالة عدم تحديث الشخص بيانات بطاقته مثل المهنة أو محل الإقامة أو الزواج بعدة مدة 3 شهور من التغير.
  • 50 جنيها تدفع في حالة عدم استخراج بطاقة بدل فاقد بعد أسبوعين من تحرير محضر الفقد.

‏وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا الإخباري الذي تحدثنا فيه عن، الغرامات المالية المفروضة على المواطنين الذين يتخلفوا عن تحديث بياناتهم.