كشف رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور “مصطفى مدبولي”، خلال تصريحاته، عن مصير من تخلفوا عن تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك خلال فترة سريان العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي كانت قد انتهت بحلول تاريخ 31 مارس من العام الماضي 2021، وبحسب تصريحات رئيس الوزراء، فإنه يتم بهذه الفترة، الانتهاء من وضع بعض التعديلات التشريعية المقترحة على بعض أحكام القانون، وذلك من خلال التعاون بين وزارة العدل ووزارة الإسكان.
مصير من تخلفوا عن تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
وأكد رئيس مجلس الوزراء على أن التعديلات المقرر إجرائها على أحكام القانون، ستراعي التخلص من المشكلات التي واجهت النسخة الحالية من القانون، وبهذا ستحرص الدولة على الانتهاء سريعًا من تقنين أوضاع المباني المخالفة، مع ضمان عدم تكرار المخالفات مرة أخرى، كما أكد مدبولي خلال تصريحاته، على أهمية الانتهاء سريعًا من إجراء تلك التعديلات.
لتقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء تطبيق القانون وأحكامه، هذا ومن المقرر أن يشمل القانون الجديد بعد التعديلات، حالات مخالفات البناء التي لم تتمكن من التقديم على التصالح خلال فترة سريان القانون، ممن يتضمنها القانون، كذلك الحالات التي لم يشملها قانون التصالح الحالي.
ومن جانبه، كان وزير التنمية المحلية، اللواء “محمود شعراوي”، قد قام باستعراض تقرير حول موقف تقنين الأراضي والتصالح على مخالفات البناء، وقال بأن طلبات التصالح على مخالفات البناء، التي تم تقديمها حتى الآن وصلت إلى 2.8 مليون طلب، بينها 1.6 مليون طلب مقدم من الريف، وكانت الجهة المسؤولة قد بدأت في أعمال فحص الطلبات المقدمة، بمجرد انتهاء فترة سريان العمل بقانون التصالح على مخالفات البناء، كما تم تكليف تلك الأعمال للجنة فنية، مكونة من مهندس استشاري وعضوية 2 مهندسين مرشحين من النقابة وضابط حماية مدنية.