قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة وضعت خطة لتعزيز الحكومة المالية للدولة تنفيذا للتوجهات الرئاسية، بما يحقق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية على نحو يساعد الحكومة في زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بجودة الخدمات العامة، عن طريق تعظيم جهود إرساء دعائم الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام وإحكام الرقابة على الصرف في الإدارة الإلكترونية للموازنة العامة للدولة باستخدام نظام المعلومات المالية الحكومية ومنظومة الدفع الإلكتروني واستخدام المميكنة حسب أفضل الممارسات العالمية.
توفير بيانات عن أداء الوزراء والهيئات
وأضاف وزير المالية في بيان له اليوم السبت، أن الإدارة الإلكترونية لموازنة الدولة للعام المالي الجاري ساعد في توفير بيانات دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل محافظ أو وزير أو رئيس جامعة، مشيرا إلى أنه سيتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة المالية في الثلاثين من يونيو المقبل، حيث سيتم البدء العمل بالموازنة الجديدة للسنة المالية والذي يعكس ضبط الأداء المالي وتمكين الجهات من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة حسب المخصصات المالية المحددة والذي يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين.
فحص الحسابات الختامية بشكل إلكتروني
وأشار معيط في بيانه، إلى أنه سيتم فحص الحسابات الختامية للجهات الموازنة والهيئات العامة الاقتصادية بشكل إلكتروني من خلال منظومة المعلومات المالية الحكومية ومنظومة الدفع الإلكتروني، مشددا على ضرورة تقديم الحسابات الختامية إلى وزارة المالية وإلى الجهاز المركزي للمحاسبات على أن يكون الموعد النهائي للتقديم نهاية شهر يوليو المقبل، حتى يتم تنفيذ الملاحظات التي يتضمنها التقارير عن نتائج الفحص في منتصف شهر سبتمبر المقبل مع العلم لا يوجد أي إجراء للتسوية التعديلية بعد هذا التاريخ.