قانون الطلاق الجديد2022 من المواضيع التي تستحوذ على مسار بحث كبير خلال هذه الأيام، حيث تم عمل هذا القانون للحد من ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق والتي ارتفعت بنسبة كبيرة خاصة بعد ما تم كشفه من خلال تقرير جهاز التعبئة والاحصاء ، ومنذ ذلك الحين ويعيش الشارع المصري في حالة من الذعر بعد إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في تقريره الأخير وفق ما تم رصده من ارتفاع نسبة حالات الطلاق بشكل غير مسبوق، حيث جاء في التقرير أن نسبة الطلاق قد وصلت الى 213 ألف حالة طلاق بمعدل حالة طلاق كل دقيقتين.
ويرجع ارتفاع معدلات الطلاق وفق خبراء الاجتماع الى مجموعة من العوامل التي تؤدي للوصول للطلاق منها غياب الوعي الديني والمجتمعي بين الزوجين، وسوء اختيار الشريك مما يصعب عملية التفكير بينهما، وأيضا التدخل السيء من أهل الزوجين، وفي بعض الحالات قد يكون عامل الزواج المبكر مع عدم الوعي الفكري بمتطلبات الحياة الجديدة مؤثرا في حال الطلاق، ويشدد الخبراء على ضرورة وجود الوعي المجتمعي على تأهيل الشباب المقبلين على الزواج.
ووفقا لما نص عليه قانون الطلاق الجديد في المواد 44 و 45 و 46 و 47 و 52 و 54 و 55 فإنه ينتهي عقد الزواج في الحالات الأتية:
- الطلاق الشفوي الذي يلفظ لعدة مرات يعتبر طلقه واحدة.
- ينتهي عقد الزواج في حالة الطلاق أو الخلع أو التفريق أو الوفاة .
- للزوج حق وقوع الطلاق أو الرجوع فيه ، ولا يمكن توكيل غيره إلا من خلال توكيل رسمي ويكون هذا التوكيل ساري لمدة 60 يوماً فقط .
- يجب أن يكون الزوج في كامل وعيه وعقله ويعلم ما ينطق به عند وقوع الطلاق، والعاجز عن النطق يمكن أن يطلق من خلال الكتابة ، والغير قادر علي النطق يكون من خلال بإشارات مفهومه .
- لوقوع الطلاق صحيحا يشترط علي الزوجة أن تكون في حالة زواج صريح.
- كل الطلاق يقع رجعياً إلا الطلاق بالدخول يقع بائناً .
- في حالة وقوع الزوجة في الطلاق ثلاث مرات ثم تزوجت من شخص آخر ، يكون لها ثلاث طلقات جديدة إذا عادت لزوجها مرة أخري.