قررت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، الموافقة على الإفراج الفوري عن السيارات المسجلة بالفعل في نظام التسجيل المسبق للمشحونات ACI، والتي حصلت على رقم تعريفي ACID بعد التأكد من قبل مصلحة الرقابة الصناعية من استيفاء السيارة المشار إليها للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022 بشأن متطلبات الإفراج عن سيارات الركوب الواردة بهدف الإتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، وكذلك قيام شركات الاستيراد بدفع القيمة الكاملة لسيارات الشركات الموردة من الخارج، بهدف توفير السيارات المحجوزة للمستهلكين من شركات استيراد السيارات.
الإفراج الفوري عن سيارات الركوب بالجمارك
وقفزت أسعار السيارات إلى مستوى قياسي خلال الأيام الأخيرة، مع زيادات تجاوزت 75 ألف جنيه في بعض أنواع السيارات، وحثت الوزيرة شركات استيراد السيارات على الالتزام بقرار الوزارة المشار إليه، وعدم تكرار هذه المخالفات، والالتزام بالموافقة التعاقدية المسبقة من مصلحة الرقابة الصناعية لتجنب التأخير أو تعطيل في الإفراج عن السيارات، مشيرة إلى أنه بعد نشر قرار الوزارة، اتخذت وزارة التجارة والصناعة سلسلة من الإجراءات للحفاظ على الحقوق المستقرة دون المساس بها أو تأخير الإفراج عن السيارات التي تم شحنها بالفعل أو تحويل فيمتها، وتتضمن هذه الإجراءات توجيه الجمارك بالإفراج عن السيارات التي تم شحنها بالفعل أو وصلت إلى الموانئ، أو أن اعتماداتها قد تم فتحها قبل تاريخ العمل بالقرار.
الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1
وكانت وزارة التجارة والصناعة، قد قامت مطلع يناير الماضي بتحديد شروط الإفراج عن تجارة سيارات الركاب M1 الواردة للإتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، بما في ذلك توافر مراكز الصيانة المعتمدة حسب التوزيع الجغرافي بما يتناسب مع طاقتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنويا في السوق المحلي، وتوافر قطع الغيار الأساسية المتعلقة ببرامج الصيانة التي ينظمها المصنعون والتي تغطي ما لا يقل عن 15٪ من عدد المركبات.