زف الدكتور محمد معيط وزير المالية، بشرى سارة بشأن المرتبات في الموازنة الجديدة، حيث أعلن تخصيص نحو 400 مليار جنيه لباب الأجور من أجل زيادة المرتبات، في الموازنة الجديدة التي تبدأ تطبيقها بدءا من شهر يوليو المقبل بزيادة تصل إلى 43 مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالي الحالي.
وقال وزير المالية، إنه سيتم تخصيص حزمة تحسين المرتبات لـ 4.5 مليون موظف من العاملين في الدولة وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك في ظل تطوير الأوضاع الاقتصادية على المستوى العالمي، حيث تضمنت زيادة العلاوة الخاصة والدورية والحافز الإضافي بتكلفة سنوية تصل إلى 26 مليار جنيه وتبكير صرفها لتبدأ في شهر أبريل الماضي بدلا من يوليو بتكلفة تتخطى 7 مليارات جنيه خلال الـ 3 أشهر.
زيادة حد الإعفاء الضريبي لـ 15 ألف جنيه
وأشار وزير المالية في البيان المالي للموازنة الجديدة للعام 2022-2023، المرسل إلى مجلس النواب إلى أنه تم زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف إلى 15 ألف جنيه، وبقيمة إجمالية من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه بزيادة تصل 25% بتكلفة تصل إلى 7 مليارات جنيه.
وأكد وزير المالية في بيانه أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه لتعيين نحو 60 ألف من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات بمختلف قطاعات الدولة، إضافة إلى مليار جنيه لإجراء حركة ترقية العاملين في الدولة وزيادة حافظ الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
وأضاف أنه تم زيادة المخصصات الخاصة بالدعم والحماية الاجتماعية إلى 356 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة بما يساعد في مساندة الفئات والقطاعات خاصة الفئات الأكثر تضررا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.