قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق ظع الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لها ، بالتعاقد على كمية تصل إلي 69 ألف طن من زيت الطعام، حيث يأتي منها كمية تصل الي 39 ألف طن من زيت الصويا خام محلي و ذلك بالحنيه المصري ، ويأتي 30 ألف طن من الزيت الصويا والذى جاء خام مستورد من الخارج بالدورلار ، ويأتي ذلك القرار في ظل تقلبات الأسعار العالمية للزيوت ، وبعدها قام وزير التموين بالإعلان ع رفع سعر زجاجة الزيت حجم 1 لتر إلى نحو 25 جنية و بدلا من 21 جنيه السعر القديم، و حيث تم زيادة نحو سعر 4 جنيه لسعر الزجاجة مرة واحدة، لذلك قرر وزير التموين بحذف سلعة الزيت بسعة 1 لتر وتوفير زيت بسعة 800 مللي ، كما تم حذف كيلو المكرونه وتم وضع اكياس وزنها 400 جرام ، وتم ازالة كيس المسحوق .
وكان في وقت سابق كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية والمتمثلة في الهيئة العامة للسلع التموينة قد تعاقدت أيضا على شراء كمية كبيرة من زيت الصويا الخام والذي بلغت نحو 56500 طن زيت صويا، وذلك من أجل الحفاظ على المخزون الإستراتيجي للدولة، من زيت الطعام الصويا ، وهذا التخزين سوف يكون ساري لمدة 6 أشهر، وذلك جاء طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.
قرار وزير التموين في اللقاء الأخير
قامت الجريدة الرسمية للبلاد، بنشرها قرارا وزارى، والذى قام به الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين بشأن حظر تداول السلع الغذائية والمجهولة المصدر ، وذلك طبقاً للقانون رقم 45 لعام 2022
وقد تضمن القرار بأن تلك السلع، فهى يُقصد بها أي منتج أو ا ى مادة قابلة للاستهلاك الآدمي، وسواء كانت مادة أولية أو كانت خامًا أو ايضا نيئة، او مُصنَّعة كليًا أو جاءت جزئيًا أو شبه مُصنَّعة أو غير مُصنَّعة، وبما في ذلك المشروبات وايضا المياه المعبأة أو المضافة للغذاء، وأية مادة متضمنة للمياه، و منتج العلكة ويُستثنى من ذلك القرار العلف، و بالاضافة الى النباتات والمحاصيل، وذلك قبل حصادها، والحيوانات و ايضا الطيور الحية قبل دخولها المجازر، والكائنات البحرية و بالاضافة الى أسماك المزارع و قبل صيدها، و ايضا المنتجات الدوائية وبالاضافة الى مستحضرات التجميل، و بالاضافة الى التبغ ومنتجاته، و ايضا المواد المخدرة والمؤثرات العقلية