ظهرت عدة تسالأت كثيرة على مواقع التواصل الأجتماعي خلال الفترة السابقة عن أهم حقوق المرأة بعد أن يتم الطلاق نن زوجها، لذلك سنعرض عليكم في هذا المقال أهم حقوق في قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2022 فيما يلي
مواجهة ظاهرة ضياه حق المرأة
وهذا يستتبع مواجهة ضياع حقوق المرأة في حالة الطلاق بدون نفقة ، وكذلك حماية المرأة من الضياع وضمان حماية الزوجة بعد الطلاق، نبرز أهم وأبرز التعديلات التي أدخلت على قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بشهادة النفقة والطلاق، فيما يتعلق بالمادة (11) مكررًا، إذا كان الزوج متزوجًا، وجب عليه أن يذكر في التصريح اسم زوجته أو زوجاته الواضحة ومحل إقامته ، ويجب على الكاتب العدل إخطارهن بالزواج الجديد بالطرق التالي، البريد المسجل مع إيصال التأكيد.
كما إذا رغب الزوج في الزواج من امرأة أخرى، فعليه أن يذهب إلى المحكمة لتسجيل ذلك كإجراء إداري، واستدعاء الزوجة الأولى / السابقة ، وإبلاغها بأن لها حرية اختيار زواجها. يمكن للزوجة المتزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها ولها 60 يومًا للحكم في حقوق الزوجية وحقوق الطفل الناشئة عن الطلاق. يسقط حق الزوجة في طلب الطلاق خلال سنة من تاريخ علمها بزواجها من أخرى، ما لم توافق، صراحة أو ضمناً، ويتجدد حقها في طلب الطلاق متى تزوج بأخرى. طلاق المرأة هو أيضا.
فيما جاءت المادة رقم (16) يجب أن تكون نفقة الزوجة ، حسب ظروف ميعاد الزوج، آمنة أم لا ، ولا تقل النفقة في حالة الصعوبات عن 1500 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه كحد أقصى ستين يوما. يجب على القاضي ، خلال 48 ساعة، أن يصدر قرارًا بشأن طلب النفقة المؤقتة للزوجة، المودع من قبل الزوج باسم الزوجة في أحد البنوك المصرية واللوائح الإدارية، من قبل القاضي بناءً على تقديرات التحقيق و بينة الزوج والزوجة وملفهما إفادة ذمة مالية تُدفع فيه نفقات الزوجة والطفل، وجدوا مصاريف المدرسة وتكاليف السكن التي لم تكن الزوجة وليا لها، إذا كانت الزوجة تعيش في بيت للزوجين أو في مسكن آخر مناسب له نفس المستوى الاجتماعي، وإذا لم تستطع العيش فيه ، تحيل المحكمة مسكنها إلى مسكن المتشردين المنصوص عليه في هذا القانون.
وضع الزوجة المطلقة
إذا طلقها زوجها دون موافقتها أو لأسباب خاصة بها، تحصل الزوجة التي كانت في حالة زواج صحيح بالفعل ، على نفقة تزيد عن فترة انتظارها ، والمقدر أن تستمر لمدة عامين على الأقل وأن تكون مرتبطة بـ 1500 على الأقل جنيه أو رطل للوزن. حوالي 2000 رطل. إذا حدث الطلاق بعد خمسة عشر سنة متتالية أو أكثر، تقدر النفقة بسبع سنوات ولا تقل عن 2500 جنيه إسترليني، في هذه القضية ، قالت انتصار السعيد، مديرة مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، إن القانون لا يختلف كثيرًا عما يحدث الآن، باستثناء أن الزوج يقرر سؤال القضاة في القضايا التي يتزوجون فيها من نساء أخريات، لكن أولئك الذين يسعون لتعدد الزوجات يجب إدانة من يحكم، أو يجب وضع شروط صارمة وقوية لهذا الأمر.