تحث وزارة الداخلية المصرية المواطنين على تجديد بطاقه الرقم القومي سريعا عقب انتهائها أو استخراج بطاقة رقم قومي جديدة للذين تعدوا سن ستة عشر عام و ذلك تجنباً للتعرض لعدد من الغرامات المالية حيث ينص القانون على ان عقوبة التأخر عن تجديد بطاقه الرقم القومي تصل إلي مائة جنيه وعدد من الغرامات الأخرى والتي قد تصل إلى خمسة غرامات لذلك ينصح بعدم التأخير عن تجديد بطاقة الرقم القومي فور انتهائها.
وحددت وزارة الداخلية عدد من الحالات التي تستوجب توقيع الغرامات أثناء تجديد بطاقه الرقم القومي أو استخراجها لأول مرة لمن تخطى عمره ستة عشر عام :-
مائة جنيه غرامة عدم استخراج بطاقة الرقم القومي لمن تجاوز ستة عشر عام
مائة جنيه غرامة التعامل ببطاقة الرقم القومي غير سارية أمام الجهات الرسمية
خمسون جنيها غرامة عدم تجديد بيانات البطاقة الخاصة بحالة الزواج والمهنة والحالة الاجتماعية في مدة لا تتجاوز الثلاث أشهر
خمسون جنيها غرامة عدم استخراج البطاقة بعد عمل محضر في القسم بفقدانها بعد مدة سماح اسبوعين
خمسون جنيها غرامة التأخر عن تجديد بطاقه الرقم القومي.
و يستثني بعض الحالات من التعرض لتلك الغرامات حيث يستثني بعض الحالات الصحية و التي لابد أن يتم تقديم تقرير عن الحالة كما يتثني من تلك الغرامات بعض عاملي الدولة و الذين يعملون في الأماكن النائية والتي قد تعوقهم عن تجديد بطاقة الرقم القومي بعد انتهائها.