ذكرت وزارة الداخلية المصرية خلال الساعات القليلة الماضية المواطنين ببعض الغرامات والقرارات التي سيتم تطبيقها بخصوص التأخير فيما يخص تجديد بطاقة الرقم القومي ويأتي ذلك بالتزامن مع ما تنص عليه المادة رقم 68 من قانون العقوبات والتي تجرم تأخير عملية التجديد عن الأوقات المحددة بناء على أحكام المادة رقم 48 التي ينص عليها قانون العقوبات حيث تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد عن نصف سنة أو الغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه مصري فقط لا غير.
قرارات نارية من الحكومة بخصوص بطاقة الرقم القومي
وجاءت أبرز القرارات الصادرة من الحكومة على النحو التالي :-
- يتم توقيع غرامة مالية تُقدر بنحو 100 جنيه مصري فقط لا غير حال التأخير في إستخراج بطاقة الرقم القومي والتي يتم إستخراجها عند بلوغ 16 سنة للمرة الأولى.
- حال تعامل المواطن مع أي من الجهات الرسمية أو الحكومية ببطاقة رقم قومي غير سارية يتم توقيع غرامة مالية عليه تُقدر بنحو 100 جنيه مصري فقط لا غير.
- يدفع المواطن غرامة مالية قدرها 50 جنيه مصري عند التأخر في تجديد بيانات بطاقته والتي تختص بتغيير حالة الزواج أو المهنة أو الحالة الإجتماعية في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
- يتم توقيع غرامة مالية 50 جنيه حالة التأخر في إستخراج بطاقة الرقم القومي بعد عمل محضر رسمي يفيد بفقدانها والمدة المسموح بها إسبوعين فقط.
- حال تاخر المواطن عن تجديد البطاقة بعد نهاية مدتها يدفع غرامة 50 جنيه.