كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بإصدار قانون للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، و أكد أيضاً فى تصريحات مؤكدة أنه عند تطبيق القانون على أرض الواقع كشفت بعض المشكلات أمام المواطن وأصبح الجميع غير مدرك لفهم مواد القانون، الأمر الذي مثل مشكلة كبيرة عند عدد كبير من أصحاب المعاشات.
كما أعلن وكيل قوى عاملة البرلمان الى أن هناك بعض المواد بحاجة إلى التعديل بالقانون أهمها مسألة التسويات، وأزمة المعاش المبكر، موضحا أن القانون الحالي يلزمه إضافة مادة عاجلة وسريعة تقر فترة انتقالية لمدة بضعة شهور، لكي يسمح للموظفين الذين قدموا على طلب الخروج على المعاش قبل إقرار القانون الحالي أن يستفيدوا من التشريع الحالي وليس القانون القديم.
و جاءت شروط المعاش المبكر كالتالى:
1- انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.
2- توفر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقـل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش.
3- أنتشمل مدة الاشتراك التأميني المشار إليها عشرين سنة فعلية، وتزاد هذه المدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.
4- تقديم طلب الصرف وفقا للنموذج المرافق رقم (20).
5- ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لأحكام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويذكر أنه يشترط لصرف المعاش في الحالة رقم (7) من هذه المادة أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشتراك أو القيمة الحالية للأقساط المستحقة وفقا للجدول رقم (11) المرافق، ولن يتم إيقاف من استحق معاش مبكر، ومن يرغب في التقدم لصرف المعاش المبكر، يجب توافر الشروط الثلاثة المشار إليها والمنصوص عليها في قانون التأمينات مجتمعة.