تقدمت الحكومة لمجلس النواب الحالي بتحديد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد مطلع العام الجاري- وجاءت شروط انتهاء عقد الزواج، وهو ما يعرف بالطلاق وشملت هذه الشروط أن يكون الطلاق موثقا ومعترف به من قبل الزوجين، ونستعرض هنا في هذا المقال تفاصيل انتهاء عقد الزواج بالطلاق أو التطليق أو الخلع أو بالفسخ على النحو التالي.
شروط انتهاء عقد الزواج
نصت المادة رقم 44 من مشروع القانون، إن عقد الزواج ينتهي بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ والتفريق أو بالوفاة، بالإضافة أنها أكدت المادة 45، أنه لا يقع الطلاق ولا تحقق الرجعة إلا من الزوج، ولا يجوز للزوج توكيل غيره في الطلاق إلا بوكالة رسمية في الأمور الزوجية تسرى لمدة ستين يوما من تاريخ صدور التوكيل.
كما نصت أيضا المادة 46 بان يشترط لوقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلا مختارا واعيا ما يقول قاصدا النطق بلفظ الطلاق عالما بمعناها، وأن يكون الطلاق منجزا ولم يقصد به اليمين على فعل شيء أو تركه، ولا يقع الطلاق بألفاظ الكناية وإلا نوى المتكلم بها الطلاق ولا نشأت النية فى هذه الحالة إلا بإقرار المطلق، ويقع الطلاق من العاجز عن الكلام بالكتابة التى يقصد بها إيقاعه ومن العاجز عن الكلام والكتابة بالإشارة المفهومة.
وفي نفس السياق نصت المادة 47 على أنه يشترط لوقوع الطلاق على الزوجة أن تكون فى زواج صحيح غير ممتدة، و من جانبه، الطلاق الشفوي، قد نصت المادة 55 من قانون الأحوال الشخصية، أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد فى مجلس واحد ويترتب الطلاق الشفوى أثرة قانونا حال إقرار الطرفين به أمام جهة رسمية.
رابعاً نصت المادة 52، إن كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق بالدخول فإنه يقع بائنا، وكذلك الطلاق على بدل مالي والطلاق المكمل للثلاث وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.
ونصت المادة 54 أنه إذا تزوجت المطلقة البائنة بآخر زالت بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث عادت إليه فله عليها ثلاث طلقات جديدة.
والجدير بالذكر موافقة مجلس الوزراء في 20 يناير الماضي على مشروع قانون الأحوال الشخصية، وإرساله إلى مجلس النواب، كما أن مشروع القانون أثار جدلا واسعا مما أدى إلى تأجيل مناقشته من جانب المجلس.