تقسيط الضريبة الجمركية يهدف قانون الجمارك إلى تقوية وتعزيز حوكمة الرقابة الجمركية من أجل حماية الأمن القومي من خلال بناء نظام معلومات مسبق للمنتجات المستوردة إلى البلاد، وتوسيع نطاق الرقابة لتبدأ في الميناء الأجنبي، والتنبؤ بالمخاطر قبل دخول البضائع إلى البلاد.
تقسيط الضريبة الجمركية
حدد القانون خيار دفع الضرائب الجمركية على الآلات والمعدات والأدوات وخطوط التصنيع غير المؤهلة للإعفاءات على أقساط.
وكما هو محدد في المادة (15) من القانون.
و”يجوز فرض الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومكوناتها غير المؤهلة للإعفاءات أو التخفيضات الجمركية.
متى وردت لمشروعات إنتاجية. تدفع على أقساط لمدة لا تتجاوز سنة مقابل دفع ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء من الشهر خلال فترة التقسيط”.
البنود الموصوفة في الفقرة الأولى من هذه المادة باسم أو نيابة عن المشاريع الوطنية أو مشاريع البنية التحتية للدولة المحددة بقرار من رئيس الوزراء معفاة من الضريبة الإضافية المشار إليها في الفقرة السابقة.
الانتهاكات التي تعرضك لخطر اتهامك بالتهريب الجمركي
وفقًا للمادة 77 من القانون رقم 207 لسنة 2020 بإقرار قانون الجمارك، “تعتبر الأنشطة التالية تهريبًا:
1- قيام الركاب بإخفاء البضائع التي في حوزتهم عن موظفي الجمارك عند خروجهم أو دخولهم الدائرة الجمركية بهدف تهريبها.
2- تفريغ المنتجات في موان غير تلك المخصصة لهذا الغرض دون موافقة السلطات أو إغراقها من السفن أو السفن المماثلة في نطاق الرقابة البحرية أو في قناة السويس أو بحيراتها أو ممراتها أو عند مصب النيل.
3- تفريغ البضائع من الطائرات في المطارات غير المخصصة دون إذن من الهيئة أو إسقاطها أثناء النقل الجوي.
4- الفقد أو النقص أو التغيير غير المبرر في البضائع العابرة أو المودعة في الدوائر الجمركية أو المستودعات أو المخازن المؤقتة أو الأسواق الحرة أو المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية الخاصة.
5- إخفاء المنتجات أو محاولة إزالتها دون اتباع الإجراءات المقررة.
6- تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مزورة.
7- إخفاء أو محو أو إزالة أو محو العلامات المميزة للمنتج أو وضع العلامات المغشوشة على المنتج أو على عبوته.
8- حيازة سلع أجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة أو بالمخالفة للحظر المفروض على المنتجات الممنوعة.