خلال اجتماعه مع الوزراء اليوم الأربعاء الموافق 27 إبريل، ضمن الإجتماعات الأسبوعية، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 ، والذي ينظم أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك حرصا من الحكومة على تبسيط الإجراءات الخاصة بإشهار التصرفات العقارية، وإزالة أي عقبات تواجه المواطنين أثناء قيامهم بشهر تصرفاتهم العقارية .
هذا وقد ألزم مشروع القانون المتصرف إليه بضرورة تقديم طلب الشهر، طبقا للقواعد المعمول بها تطبيقا للمادة رقم 4 من هذا القانون، وذلك في خلال مدة قدرها خمسة عشر يومًا على الأكثر وذلك بداية من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، أو من تاريخ التصرف اللاحق على العمل بالمادة 8 من هذا القانون.
كما فوض القانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في حالة تكاسل المتصرف إليه أو تباطؤه في شهر التصرف بعد المدة المذكورة في شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه ، سواء كان صادرًا منها مباشرة، أو من الغير، وعلى كل فمن حق صاحب الشأن طلب شهر التصرف، طبقاً للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية من هذا القانون .
جدير بالذكر أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد صدق على قانون الشهر العقاري، وتعديلاته، والذي يهدف إلى إنهاء أزمة عزوف المواطنين عن تسجيل الوحدات والمعاملات الخاصة بهم، وذلك في ال 6 من مارس الماضي ، وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، على أن يتم تطبيق العمل بالقانون في اليوم التالي لمرور 60 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.