تسعى الحكومة في هذه الأيام لإجراء تعديلات كبيرة فيما يخص القوانين السارية في مصر ومن بينها قانون العمل الجديد الذي بدأ العمل به قبل فترة قصيرة وكذلك تم إجراء تعديلات هامة في قانون المعاشات وأيضًا التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه وغيرها، ومن خلال هذا المقال نسلط الضوء على قانون جديد يهم الأزواج بشكل خاص وهو قانون الأحوال الشخصية فيما يخص الزواج والطلاق وغير ذلك.
ويعتبر قانون الأحوال الشخصية من أبرز القوانين التي يهتم بها الشارع المصري خاصة بعدما انتشرت وتكاثرت الأقاويل حول مشروعية وقوع الطلاق بين الزوج وزوجته وكيفيته خوفًا من الوقوع في المحظور، ومنعًا لأي تجاوزات واستهانة بهذا العقد الشرعي الذي يمكن أن ينتهي بخطأ بسيط، ولذا تسعى الحكومة لوضع بعض النقاط الصارمة لتوضيح الشروط التي يجب استيفاؤها لوقوع الطلاق.
وجاءت المادة رقم 44 من قانون الأحوال الشخصية لتنص على أن هناك عدة شروط لإنهاء عقد الزواج، وذلك يكون إما بالفسخ أو الخلع أو الطلاق أو وفاة أحد الزوجين، وفيما يلي شروط وقوع الطلاق والتي نصت عليها بالتفصيل المدة 46 من قانون الأحوال الشخصية:
- أن يكون الزوج عاقل.
- أن يكون في كامل وعيه عند نطق كلمة الطلاق.
- أن ينطق الزوج لفظ الطلاق بنفسه إلا في حالة وجود توكيل خاص لطرف معين.
- يسري التوكيل الرسمي في الأمور الزوجية لمدة عامين فقط.
- الطلاق الشفوي يحسب تطليقة واحدة فقط.
- يطبق الطلاق الشفوي بعد إقرار الزوج والزوجة به أمام جهة رسمية .
- يحق للزوج ثلاث طلقات فقط وفي حال زواج المرأة من رجل آخر حق ثلاث طلقات كاملة.