تفرض وزارة الداخلية عدد من الغرامات المالية مؤخراً في حالة التأخير عن استخراج بطاقه الرقم القومي و ينص القانون على الزام كل من يتعدى عمره ستة عشر عاما باستخراج بطاقة الرقم القومي و يبلغ مجموع تلك الغرامات المالية حوالي ثلاثمائة و خمسون جنيها وتختلف تلك الغرامات باختلاف الحالات التي تستوجب دفع غرامة عنها و تستثني وزارة الداخلية عدد من الحالات من التعرض للغرامة المالية من ضمنها الحالة الصحية لذلك ينصح بعدم التأخر في استخراج بطاقة الرقم القومي لمن تعدى عمره ستة عشر عام او تجديدها لمن انتهت صلاحية بطاقة الرقم القومي الخاصة به.
و يوجد عدد من الحالات التي يتوجب فرض غرامة مالية منها :-
تفرض غرامة مائة جنيه على من تعدى عمره ستة عشر عام و لم يستخرج بطاقة الرقم القومي في خلال ثلاثة أشهر من الوصول إلى العمر المطلوب
تفرض غرامة قدرها خمسون جنيها علي من لم يقوم بتجديد بطاقه الرقم القومي بعد انتهائها
تفرض غرامة قدرها خمسون جنيها إذا لم يتم استخراج بطاقة الرقم القومي بعد اسبوعين من عمل محضر بفقدانها
تفرض غرامة مائة جنيه إذا تعامل المواطن ببطاقة منتهية أمام الجهات الرسمية
تفرض غرامة خمسين جنيها إذا لم يتم تجديد بياناتها الاجتماعية أو الدراسية و المهنية خلال ثلاثة أشهر.
و تستثني وزارة الداخلية بعض الفئات من فرض تلك الغرامات في حالة التأخير عن استخراج بطاقه الرقم القومي مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لكن يجب أن يتم تقديم تقرير طبي بالحالة.