باتت السيارات الكهربائية منتشرة في شتى أنحاء العالم وبالأخص في الدول الأوروبية، ولكن يوجد فجوة في العديد من البلاد تحول بينها وبين انتشار السيارات الكهربائية ، ولكن تأتي دولة الإمارات في الترتيب الأول بين الدول العربية في نمو انتشار السيارات الكهربائية حيث أنها أصبحت متاحة لجميع الفئات.
السيارات الكهربائية بالإمارات
من ناحيتها تتبنى دولة الإمارات العديد من المبادرات للحد من ظاهرة التغير المناخي، وتعد وسائل النقل والمواصلات من أسرع مصادر الانبعاثات المتزايدة حول العالم، وفي الوقت الحالي تستثمر الدولة في أنظمة نقل جماعي جديدة ومستدامة مثل نظام السكك الحديد الخفيفة والسريعة (مترو دبي)، بالإضافة إلى قطار الاتحاد، ومشروع القطار عالي السرعة المقترح، وبالرغم من الاستراتيجيات التي تتبناها الدولة لانتشار السيارات الكهربائية لمميزاتها الجبارة، فإن هناك فجوة كبيرة بين معدل نمو انتشار السيارات الكهربائية في الدول المتقدمة وخاصة أوروبا ومعدل النمو في الإمارات.
في حين تتزعم دولة الإمارات قائمة دول الشرق الأوسط في معدل نمو وانتشار السيارات الكهربائية، يكاد مشهد السيارات الكهربائية فيها يغيب عند مقارنتها مع أوروبا وأمريكا والصين، إذ قال مختصون إن البنية التحتية المتعلقة بمحطات شحن السيارات الكهربائية ما زالت العائق الأكبر لانتشارها، في الوقت الذي يستهدف العديد من المطورين العقاريين والمراكز التجارية بالدولة زيادة المتاح من محطات الشحن داخل مشاريعهم.
وبالنسبة لأكبر شركة سيارات كهربائية في العالم من حيث القيمة والحصة السوقية، وهي تسلا، تتركز مبيعاتها على نحو أساسي بين أمريكا التي تستحوذ تقريباً على نصف المبيعات، ثم الصين التي تستحوذ على 10%، وهولندا التي تستحوذ على 7% تقريباً، والنرويج التي تستحوذ على 4%، والفجوة تزداد عاماً بعد آخر، إذ زادت حصة السيارات الكهربائية من إجمالي مبيعات السيارات في أوروبا والصين خلال العام الماضي على نحو فاق كل التوقعات؛ ففي الصين بلغت النسبة 15% و20% في أوروبا.
ومع كل هذه التحديات، تلوح التطورات الحالية إلى نمو قد يفوق الخيال في معدلات تبني السيارات الكهربائية خلال الفترة المقبلة، بدءاً من توسيع الخيارات أمام المستهلكين إلى تمويلات بنكية تستهدف تشجيع تملك تلك السيارات، ونفتح ملف السيارات الكهربائية في الدولة، وتحدثت خلاله مع برلمانيين ومصنعين ووكلاء سيارات ومطوري البنية التحتية للسيارات الكهربائية ، بينما يرى مُشرّعون أن جدوى السيارات الكهربائية لم تتضح بعد حتى الآن، يسعى وكلاء السيارات إلى إتاحة المزيد من الطرازات في السوق بجانب احتضان الدولة أول مصنع للسيارات الكهربائية في المنطقة، وهو ما يؤشر إلى طفرة مقبلة في تبني السيارات الكهربائية في الدولة، مع معدل نمو متوقع يصل إلى 24% حتى عام 2026.
الشاحن الأخضر و السيارات الكهربائية
ذكر تقرير بحثي إن سوق السيارات الكهربائية في الإمارات ما زال في مراحلة المبكرة، لكنه شهد نمواً ملحوظاً خلال الفترة بين 2018 و2021، خصوصاً مع العديد من المبادرات التي أطلقتها الدولة مثل مبادرة الشاحن الأخضر ، من ناحيتها أصدرت شركة أبحاث “6Wresearch”، والذي اطلعت عليه، أن معدل النمو المركب المستهدف للمركبات الكهربائية في الإمارات يبلغ 24% خلال الفترة ما بين 2022 و2026، وتابع، سيسجل سوق السيارات الكهربائية في الإمارات نمواً خلال فترة التوقعات بسبب الزيادة في إقبال السياح على الدولة، التي ستعمل على توسيع عمليات تأجير السيارات في الإمارات، إلى جانب الاستهلاك المحلي على خلفية الفوائد الاقتصادية، التي تقدمها الحكومة إلى الترويج للسيارة الكهربائية في الدولة، في حين يتعلق بأنواع المركبات، أسهمت سيارات الركاب بنسبة 95.1% في الإيرادات من حصة سوق السيارات الكهربائية في الإمارات في عام 2021، بسبب الاتجاه المتزايد لتأجير السيارات في الدولة، إلى جانب المشترين من المقيمين في الدولة، وفقاً للتقرير.
علاوة على ذلك ، ونظراً للنطاق المحدود لتبني السيارات التجارية الكهربائية في قطاع السلع الاستهلاكية والنقل والتوريد اللوجستي في الدولة، إلا أنها تمتلك أكبر حصة من الإيرادات، ومع ذلك، يتوقع التقرير أن ينمو قطاع المركبات ذات العجلتين (من حيث العدد) خلال الفترة المتوقعة بسبب التطورات التدريجية في الخدمات اللوجستية وخدمات توصيل الأغذية، وتم ربط معدل تفشي السيارات الكهربائية في الإمارات بتوافر البنية التحتية المتعلقة بشحن السيارات، وتوافر مراكز الصيانة، الأمر الذي أسهم في استحواذ أبوظبي ودبي على نحو نصف مبيعات السيارات الكهربائية في الدولة، وهذه النسبة من المتوقع أن تستمر خلال الأعوام المقبلة، حتى يتم توفير محطات شحن ومراكز صيانة في باقي الدولة.
أسعار السيارات الكهربائية باهظة ومحدودة
السوق المحلي داخل الإمارات يقتصر على عدد محدود من طراز السيارات الكهربائية، وتقتصر الوكالات اليوم على تقديم نموذج واحد فقط للمتعاملين من السيارات الكهربائية مقارنة بخيارات السيارة التقليدية وبأسعار قد لا تكون مناسبة لجميع الفئات، لكن الملاحظ أن موديلات وخيارات السيارات الصديقة للبيئة آخذة بالتزايد سنة بعد سنة مثل جنرال موتورز وفولكس فاغن، من ناحيتها تقدم الشركة العملاقة تسلا العديد من الموديلات في السوق المحلي بداية من تسلا موديل 3، ويراوح سعرها بحسب الفئة بين 185 و236 ألف درهم، وتسلا موديل y ويراوح سعرها بين 247 و270 ألف درهم، وتسلا موديل S وتراوح بين 430 و540 ألف درهم، وتسلا موديل x بفئتيها بمتوسط 500 ألف درهم.
وتوفر علامة شفروليه موديل bolt ev 2022 ويصل سعرها إلى 168 ألف درهم في السوق المحلي، وكذلك أودي توفر موديلها الوحيد e-tron بسعر يصل إلى 469 ألف درهم، كما توفر وكالة رينو موديل zoe بسعر يصل إلى 137 ألف درهم، أما فولكس فاغن بموديليها id4 وid6 فيراوح السعر بين 120 و160 ألف درهم، فيما يصل سعر سيارة بورش تايكان الكهربائية الفارهة إلى سعر 413 ألف درهم في الدولة، وذكرت شركة جنرال موتور لـ«الرؤية» إنها ستوفر 13 سيارة كهربائية في السوق الإماراتي حتى 2025، حيث ستطلق في يناير 2022 موديل «بولت أي يو في» من شفروليه، وفي أواخر السنة المقبلة ستطلق موديل «هامر إي في» من جي إم سي، وفي النصف الأول من 2023 ستطلق كاديلاك ليريك.
ومن أهم أهداف شركة تسلا أن تكون الشركة الأولى في الدولة من حيث مبيعات السيارات الكهربائية في السوق الإماراتي بحلول 2025، ولا سيما أن الدولة تضم أكثر 600 محطة شحن وبدأت مبكراً في الاستثمار بالبنية التحتية الخاصة بالسيارات الكهربائية، وهي الأسرع نمواً في هذا القطاع، وبالنسبة لأسعار السيارات الكهربائية، اكدت إن الأسعار ستنخفض في المستقبل وسنتفاجأ بالانخفاض الذي سيحدث، مشيراً إلى أن سعر السيارة قد يكون مرتفعاً، لكن مع توفير كلفة الوقود والصيانة المتكررة ستكون السيارة الكهربائية مجدية بالنسبة للمتعامل، والتكنولوجيا الخاصة بالسيارات الكهربائية تتسارع اليوم بشكل كبير وستؤدي إلى انخفاض أسعارها بالمستقبل.
جدير بالذكر أنه قد لوح مختصون في قطاع السيارات الكهربائية بأن عامل البنية التحتية يعتبر أهم العوامل الأساسية لخطط زيادة طرح الموديلات في السوق المحلي، إذ إن سهولة شحن السيارات الكهربائية يساعد على كثرة الطلب والحجوزات من الجماهير.