أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين قرارًا يحمل رقم 45 لسنة 2022، والذي ينص على منع تداول أى سلعة غذائية مجهولة المصدر لأى منتج أو مادة قابلة للاستهلاك الآدمي سواء كانت مادة نيئة، أو أولية أو خام أو مصنعة، أو غير مصنعة أو شبه مصنعة كليا ، ويشمل القرار حظر بيع المشروبات والمياه المعبأة أو المضافة للغذاء أو مادة متضمنة للمياه والعلكة.
حظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر
لكن قرار وزير التموين شمل بعض الاستثناءات منها النباتات والمحاصيل قبل حصدها ومنها العلف، والكائنات البحرية، وأسماك المزارع قبل صيدها، والحيوانات والطيور الحية قبل دخولها إلى المجازر، والتبغ وجميع المشتقات، إضافة إلى المنتجات الدوائية ومستحضرات التجميل.
ضرورة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الإفراج
وتضمنت المادة الثانية بأنه يجب على جميع المستوردين للسلع الغذائية والتجار الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الإفراج عنها بمعرفة الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع ضرورة أن يحتفظ المستوردين المحليين بنسخة من المستندات الدالة على مصدر حيازتهم لتلك المنتجات، سواء كانت صادرة عن مستورد أو موزع أو تاجر أو مصنع.
دليل على أن السلع الغذائية مجهولة المصدر
ولفتت المادة الثانية أنه يتم اعتبار السلع الغذائية مجهول المصدر إذ لم يمتلك مالكها أى مستندات أو بيانات دالة على مصدرها،، كما يشمل هذا القرار السلع الغذائية الناتجة عن منشآت غير مصرح لها بالتداول وذلك من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
عقوبة تداول السلع مجهولة المصدر
وتضمن القرار عقوبة تداول وبيع السلع مجهولة المصدر، بالحبس لمدة زمنية لا تزيد عن 6 أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه، ولا تزيد عن ألف جنيه، وضبط السلع الغذائية المخالفة في جميع الأحوال.