أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، تطبيق قرار هيئة الدواء المصرية بشأن إعفاء ألف منتج من الأدوية المستورة من ضريبة القيمة المضافة التي تصل إلى 14 التي يقرها القانون ولا يتم احتسابها على الأدوية، وكشف مستند مرسل من الجمارك بعد موافقة مصلحة الضرائب أن تقرر إعفاء مدخلات إنتاج الأدوية من ضريبة القيمة المضافة بقرار من رئيس هيئة الدواء المصرية.
وأوضح المستندات التي اتخذتها رئيس هيئة الدواء خلال العام الجاري فيما يتعلق بإعفاء المواد الداخلة في إنتاج الأدوية المبنية في الجدول المرفق من الضريبة على القيمة المضافة، حيث أعلنت جداول بأسماء الشركات وأنواع مدخلات الإنتاج الواردة من الخارج التي يتم إعفاءها من الضريبة.
خفض أسعار الأدوية
وكشف عدد من مصنعي الأدوية أعضاء غرفة صناعات الأدوية، أن قرار إعفاء الضريبة عن القيمة المضافة عن مدخلات الإنتاج يساعد في خفض أسعار الأدوية في السوق خاصة مع انخفاض تكلفة الإنتاج.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه في نهاية العام الماضي، الدكتور محمد معيط وزير المالية بإجراء تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة لتحفيز الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف العبء على المواطنين،، وأعلن وزير المالية أن قائمة السلع والخامات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة تشمل منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر سواء المستورد أو المخمر المستورد من الخارج والمنتجات الزراعية بما فيها البذور والشتلات والتقاوي والخضر والفواكه المصنعة محليا عدا العصائر وملح الطعام والتوابل المصنعة.
كما تشمل الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، المواد التي تدخل في إنتاج الأدوية حسب قرار يصدر من هيئة الدواء وكذلك الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة.