أعلن المجلس القومي للأجور، عن عدة قرارات بعد اجتماعه برئاسة الدكتور هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس الجلس، وبحضور كلا من وزير القوى العاملة محمد سعفان واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتي من شأنها تطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين في القطاع الخاص.
نموذج موحد لتسجيل طلبات الاستثناءات
وأعلن المجلس، على عمل نموذج موحد لتسجيل طلبات الاستثناءات التي سيتم طرحها خلال الأسبوع الموقع على الموقع الإلكتروني للمجلس القومي للأجور، ووزارة القوى العاملة للمنشآت المتضررة من الأوضاع الاقتصادية والتي لا تسمح ظروفها بتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بها، حتى يتم بحث حالتها واستثنائها حسب القوائم المالية والمستندات الدالة على أوضاعها الاقتصادية.
وأوضح المجلس أنه سيتم إخطار المنشآت التي تقدمت بطلبات الاستثناء لبحثها من القوى العاملة سواء بالموافقة أو الرفض حسب ما أسفرت عنه نتائج البحث والدراسة لأوضاع المنشآت الحالية وموقفها المالي من الوفاء بالمستحقات المالية للعاملين بما لا يعرضها للخسائر أو يؤثر على الأرباح.
وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط ورئيس المجلس القوى للأجور، أن الحفاظ على العمالة والكيانات الاقتصادية والمنشآت هو الهدف الأساسي للمجلس لزيادة فرص التشغيل وبما يصب في مصلحة الاقتصادي المصري، مشيرة إلى نجاح المجلس في تطبيق الحد الأدنى للأجور يحافظ على كرامة العامل الصري وخطوة مهمة وغير مسبوقة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور.
وأشارت إلى أن مجلس حاول تحقيق التوزان بين حقوق العمال للحصول على أجر مناسب وبين الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها القطاعات والمنشآت في القطاع الخاص.
3028 طلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور
وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الوزارة تلقى نحو 3028 طلب استثناء من منشآت وقطاعات، مشيرا إلى أن الوزارة انتهت من فحص نحو 1159 منشأة من إجمالي هذه الطلبات وسيتم إعلام المنشآت والقطاعات بنتيجة هذا الفحص بالقبول أو الرفض.
وأشار سعفان إلى أنه لن يتم قبول أي استثناء من أي منشأة إلا بعد تقديم المستندات المطلوبة والتي تدل على أحقيتها في الحصول على الاستثناء، ومن ثم تكون قاعدة بيانات متكاملة ودراسة تحليلية لأحوال المنشآت في القطاع الخاص.