تجرى هذه الأيام العديد من التعديلات على القوانين في جميع شؤون الدولة مثل: قانون العمل، وقانون المعاشات، والتموين، والبناء وغيرهم، لكن التعديل في قانون الأحوال الشخصية نال اهتمامًا كبيرًا من قبل الجمعيات وحقوق الإنسان، فقد نصت عدة تعديلات هامة للزوجين بشأن الزواج والطلاق وحقوق كل منهم، بوضع عدة شروط على كلا الطرفين الالتزام بها خاصةً الزوجة أثناء الطلاق، ما نراه قد يطغى على حقوق المرأة بشكل غير مباشر.
وينال قانون الأحوال الشخصية اهتمامًا كبيرًا حاليًا من قبل جميع الفئات، خاصةً بعد انتشار ظاهرة الطلاق وخوف كل منهم من الوقوع تحت القانون، لذا قررت وزارة الأحوال الشخصية بنص قوانين صارمة قبل الزواج وبعده، لعدم الاستهانة بعواقب الطلاق على الطرفين، ومنع وقوع كل منهم في المحظور، وتوضيح مدى أهمية هذا العقد الشرعي.
فقد جاء في قانون الأحوال الشخصية في المادة 44: بأنه هناك عدة شروط صارمة لا نقاش فيها لإنهاء الزواج “الطلاق” وهي إما: وفاة أحد الزوجين، أو الطلاق، أو الخلع، أو الفسخ، وجاءت أيضًا المادة 46 بعدة شروط قبل وقوع الطلاق، والتي نصت على:
• صحة عقل الزوج.
• أن يكون الزوج مدركًا لما يقول أثناء نطق “الطلاق”، وليس عند غضبه أثناء الشجار أو فاقد لوعيه لسبب ما.
• نطق الزوج كلمة “الطلاق” بنفسه أو وجود محامي خاص وتوكيل لكل منهما بالموافقة على الطلاق.
• يسري التوكيل في الأمور الزوجية بشكل رسمي لمدة عامين فقط من تاريخ انشاءه.
• يُحسب الطلاق الشفوي على أنه تطليقة واحدة.
• يتم تطبيق الطلاق الشفوي بعد إقرار كلا الزوجين به أمام المحكمة أو أي جهة رسمية.
• يحق للزوج 3 طلقات فقط.