قانون الخدمة المدنية يسمح بتخفيض ساعات العمل لهذه الفئة من الموظفين

يوفر قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، الكثير من المزايا والتسهيلات لفئة العاملين في الجهاز الإداري للدولة من ذوي الإعاقة، وخاصة المرأة العاملة إذا كانت زوجة وأم ، ويمكن تخفيض ساعات العمل اليومية للموظف في هذه الحالات، حيث تنص المادة 46 من القانون على أن “تحدد السلطة المختصة أيام العمل الأسبوعية وتوزيع الساعات بما يتوافق مع مقتضيات المصلحة العامة، بشرط ألا يكون عدد ساعات العمل الأسبوعية أقل من خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد عن اثنتين وأربعين ساعة.

ويخفض وقت العمل اليومي بمعدل ساعة واحدة في حالة الموظف ذوي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها حتى يبلغ العامين، وفي الحالات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يجوز للموظف أن يغيب من عمله، باستثناء الإجازات المصرح له بها في حدود الإجازة المحددة في هذا القانون، ووفق الضوابط والإجراءات التي تحددها التشريعات، وإلا فسيتم حرمانه من أجره عن مدة الغياب مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية، ووفقًا للمادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، يتم تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة واحدة لكل من:

  • الموظف ذوي الإعاقة.
  • الموظف الذي لديه طفل معاق، بناءً على قرار اللجنة الطبية المختصة بهذه الإعاقة.
  • الموظفة التي ترضع ابنها حتى يبلغ الثانية من عمره.
  • العاملة الحامل بدءً من الشهر السادس.

قانون الخدمة المدنية يسمح بتخفيض ساعات العمل لهذه الفئة من الموظفين

شروط الحصول على إجازة اعتيادية سنوية

ويجوز للموظف الانقطاع عن العمل لمدة لا تزيد عن سبعة أيام خلال العام ولمدة لا تزيد عن يومين في المرة الواحدة لسبب عرضي، ويستحق الموظف إجازة سنوية منتظمة كاملة مدفوعة الأجر، باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية، على النحو التالي:

  • 15 يوم بعد في أول سنة، مرور ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
  • 21 يوم لمن قضى سنة كاملة في الخدمة.
  • 30 يوم لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
  • 45 يومًا لمن تخطى سن الخمسين

يحق للموظف المعاق الحصول على خمسة وأربعين يومًا من الإجازة السنوية الاعتيادية دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، ويجوز للسلطة المختصة أن تقرر زيادة فترة الإجازة الاعتيادية لأولئك الذين يعملون في أماكن نائية أو في فرع من فروع الوحدة خارج الجمهورية، بحد أقصى خمسة عشر يومًا، ولا يمكن تقصير الإجازة الاعتيادية أو تأجيلها أو إنهاؤها إلا لأسباب وطنية تتطلبها مصلحة العمل.