تعد العلاوة الدورية من الأشياء التي دائما ما تشغل العاملين سواء فى القطاع الخاص او العام أو شركات قطاع الأعمال، حيث أنه من وقت لآخر تعمل الدولة على زيادة الرواتب حتى يستطيع المواطن مواكبة التطورات الاقتصادية ولتخفيف العبء على كاهل المواطنين، حيث تشهد هذه الفترة زيادة فى أسعار على كافة الجوانب بسبب ما يشهده العالم من حرب روسيا على أوكرانيا، لذلك عملت الجهات المعنية على إصدار علاوة كانت بدايتها من الاول من ابريل الجاري بدلا من يوليو المقبل.
جاء ذلك بناءًا على قرار أصدره هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، رقم 102 لسنة 2022، وذلك بنسبة 8% من اجر العامل الأساسي، على ألا يحصل العامل شهريًا بعد تطبيق الزيادة على أقل من 2700 جنيه، وان لم يصل لهذا المبلغ يتم زيادتها فى يوليو المقبل كمبلغ مقطوع، ولا يضم هذا المبلغ إلى الاجر الاساسي.
جدير بالذكر، أن هذا المبلغ لا يندرج تحته ساعات العمل الإضافية التي يعمل بها العاملين، أو الأرباح السنوية أو التأمين الصحي الذي من المفترض أن تتحمله الشركة لتحقيق المساواة فى قطاع الأعمال وحتى يتمكن العامل من آداء عمله.
من يتحمل زيادة العلاوة الدورية للعاملين؟
وأمر الوزير، الشركات القابضة بتحمل هذه العلاوة أو المنحة للعاملين، فى حالة عدم قدرة الشركات التابعة على صرفها اذا كان مردودها المالي لا الموارد المالية لديها لا تسمح.