لا يوجد شك أن قانون العمل من أهم القوانين في الدولة ليس في مصر فقط بل في جميع الدول فهو الذي يقوم بتنظيم العمل داخل المؤسسات والجهات الحكوميه المختلفه ويعمل كذلك على ضمان سير العمل بكفاءة وفاعلية على الأمر الذي ينتج عنه تقديم أفضل خدمة للمواطنين، وفي خلال الأيام القليلة الماضية قد تكاثفت محركات البحث كثيرا من العاملين في الجهات الحكوميه المختلفه حول تعديلات قانون العمل الجديد خاصة بعد إضافة مادة جديدة لقانون العمل تقضي بفصل الأشخاص الذين يقومون بتناول العقاقير المخدره وأما عن التفاصيل فهذا ما سوف نتحدث عنه من خلال السطور القادمة لهذا الموضوع.
تتضمن المادة الأولى من قانون العمل الجديد المعنى المبسط لتعاطي المخدرات والمقصود به هو تناول كل ما يكون سبب في تخدير العقل وما له تأثير على الصحة الجسدية والنفسية وتقضي نص هذه المدة كذلك على الفصل الفوري لمن تثبت عليه حالة تعاطي المخدرات بكافة أنواعها وجاء هذا القرار وفقا لتشريع الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وينص القانون ايضا على أن من يتهرب من اجراء التحاليل بعذر غير مقبول فأنة يعتبر مثل المتعاطي للمخدرات مما يستوجب فصله من العمل، كما نص ايضا على أنه من يسمح متعمدًا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.
حالات فصل الموظفين من الخدمة بعيد عن تعاطي المخدرات
- _ في حال بلوغ الموظف السن القانوني للمعاش والذي عادة ما يكون 60 عام إلا في حالة طلب تمديد المدة.
- _ في حال كان الموظف غير قادر على أداء عمله أي أنه يعاني من مشاكل صحية عديدة تستدعي فصله وذلك بعد قرار مجلس طبي.
- _ في حال قيام الموظف بالعمل في جهة أخرى أجنبية بدون أخذ إذن مسبق من جهة عمله الحكومية المصرية.
- _ في حال غياب الموظف لمدة شهر متواصل دون أي عذر واضح.
- _ في حال تقديم الاستقالة بشكل طبيعي.
- _ في حالة تعرضه للحكم عليه قانونيا بقضية مخلة بالشرف والأمانة.