قانون العمل الجديد من أكثر الموضوعات المهمة جدا والتي يدور حولها البحث والنقاش لمعرفة الحقوق والالتزامات بالنسبة للموظفين والعمال بالهيئات الحكومية والخاصة الذين يخضعون لأحكام قانون العمل الجديد، ونتكلم في هذا المقال عن نص القانون الذى يلزم الخاضعين لأحكامه بعدم تناول المخدرات والزام بعض الجهات بإجراء تحاليل بشكل دوري لمعرفة الموظفين والعمال الذين يتعاطون المخدرات لضرورة أخذ الإجراءات القانونية ضدهم والتي تصل الى الفصل من العمل بشكل نهائي.
وقد تضمنت المادة الأولى من قانون العمل على تعريف مصطلح “تعاطى المخدرات” وهو تناول المواد و النباتات والجواهر المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية، دون مقتضى طبى،ووفقا لمقتضى هذا التعريف من المشرع فانه سيتم فصل كل موظف يخضع لأحكام هذا القانون بمجرد اثبات تعاطيه للمخدرات دون حاجة لإثبات حالة الإدمان، وذلك وفقا لما استقرت عليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وتتم عملية الكشف عن تعاطى المخدرات بعدة طرق، أولها “الكشف الاستدلالي” وهو عبارة عن كشف استدلالي سريع للمخدرات تقوم به احدى الجهات المختصة، وهناك “التحليل التكويدى” وهو طريق تحليل نفس العينة في الطريقة الأولى لمرة ثانية من جهات مختصة.
وقد نصت المادة الثانية من القانون على تحديد فئات الموظفين والعمال الذين يخضعون لأحكام هذا القانون وهم العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
كما نص القانون أيضا على أن من يتهرب من اجراء التحاليل بعذر غير مقبول يعتبر متعاطيا للمخدرات مما يستوجب فصله من العمل، كما نص أيضا على أنه من يسمح متعمدًا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.