يعقد مجلس الوزراء اجتماع دوري اسبوعي، للتصديق على قرارات أو مشاريع لقوانين جديدة يتم مناقشتها و إبداء الرأي فيها، و الاجتماع عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء، ووافق المجلس في اجتماعه اليوم على 9 قرارات، منها قرار بخصوص الزواج وحظر الزواج في سن معين مع توقيع غرامة وحبس على من يخالف القرار.
حظر الزواج في هذا السن
صدق مجلس الوزراء في الاجتماع الذي عقد صباح اليوم على مشوع قانون يحظر زواج الأطفال، وتحديدا لمن تكن أعمارهم اقل من 18 عام، وذلك اتساقا مع الدستور الذي نص علي أن زواج الأطفال يعتبر جريمة في حقهم، إلى جانب أنها ظاهرة سلبية لها تأثير يؤثر بالسلب على المجتمع، لأن الأطفال يكونوا غير مكتملين النمو صحيا و لا عقليا لتحمل مسئوليات الزواج وذلك للطرفين سواء كانت الفتاة أو الفتي، إلى جانب أنهم غير مؤهلين للزواج من كافة الجوانب سواء النفسية أو العقلية أو الثقافية او الجسدية أو تربية أطفال وتكوين اسرة، وفي المجمل هو يعتبر ممارسة ضارة يتأثر بها المجتمع كله.
نص القانون
جاء في نص مشروع القانون بعدم جواز توثيق عقد زواج أطرافه أو احد طرفيه أقل من 18 عام، و سمح القانون بتقديم طلب لرئيس محكمة الاسرة كقاضي للأمور الوقتية للسماح بتوثيق عقد الزواج لمن لم تتم 18 عام وحسب نص الجرائم في قانون العقوبات بالمواد 267 & 268 & 269، وذلك بعد التصديق علي الإدانة في الحكم النهائي، كما ألزم القانون المأذون أو الموثق بضرورة إبلاغ النيابة العامة بإخطار، بالزواج العرفي الذي يكون أحد أطرافه طفل لم يتجاوز 18 عام وقت العقد مع صورة من العقد و بيانات الأطراف و شهود العقد.
غرامة و حبس
نص مشروع القانون علي أنه يتم معاقبة كل من تزوج أو زوج ذكر أو أنثي أقل من 18 عام وقت الزواج، بالغرامة التي تتراوح ما بين 50 ألف جنيه إلى 200 الف جنيه، مع الحبس لمدة لا تقل عن عام، وتوقع الغرامة والعقوبة علي المأذون أو الموثق أو الوصي علي الطفل او الولي، يعاقب كل من حرض علي هذه الجريمة بنفس العقوبة، كما يعاقب المأذون و الموثق الذي تم إنتدابه إذا قاموا بمخالفة المادة ” 2 ” والتي تنص علي عدم الإبلاغ بالزواج العرفي للأطفال، أما الطفل فلا يعتبر مسئول جنائي أو مدني عن هذه الجريمة.