في السنوات الاخيرة انجرف الزحف العمراني على الأراضي الزراعية واذا استمر هذا الزحف دون تدخل من الحكومة فهذا سيؤدي الى اختفاء الرقعة الزراعية من مصر تماما ،وتوفر لنا الاراضي الزراعية بعض من احتياجات المواطن الغذائية وايضا تضم فئة كبيرة من العمال والفلاحين، ولكن هناك العديد من الأشخاص يقومون بالبناء على الأرض الزراعية بجهل منهم بالعواقب التي يمكن أن تمر بها مستقبلا من حيث تكليف الدولة استيراد سلع إضافية مما يؤثر سلبا على اقتصاد البلد بالسلب لأن حجم الإنتاج الداخلى قد قل وزاد في المقابل الاستيراد الخارجي لذلك كان لابد من إتخاذ الإجراءات سريعة لحل هذه المشكلة.
وقد صدق سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون جديد من شأنه أن يعمل على منع حجز وبيع كافة الوحدات العقارية المختلفة بالاضافة إلى الأراضى الزراعية على شرط ألا يتم البيع إلا بعد الحصول على قرار مزاولة البناء بعد الخضوغ لشروط قانون البناء الجديد بالمدن والقرى وهذا جزأ لا يتجزأ من هذا المادة 15 من قانون حماية المستهلك.
وتنص المادة 15 من قانون حماية المستهلك على أنه لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضى المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
جدير بالذكر أن الغرض من تطبيق هذه القرارات هو الحفاظ على الاراضي الزراعية حتى لاتنجرف كغيرها في البناء ،وقد تم الموافقة علي قانون يتم من خلاله منع حجز الوحدات العقارية ـأو التعاقد علي بيعها أو التصرف في الأراضي الزراعية المعدة للبناء بالبيع ، أو تقسيمها ، بدون الحصول علي ترخيص بمزاولة البناء تبعا لنص المادة 15 من قانون حماية المستهلك ، حيث أن كل تلك القرارات يستهدف بها الصالح العام .
بخلاف ماسبق اقر القانون على أنه لا يصلح لأي فرد عادي بالتصرف في بيع الأراضي والوحدات وتم منح هذه السلطة إلى المشروعات التي تقوم الحكومة بالإشراف عليها بخلاف المطورين العقاريين كذلك وجدير بالذكر أن الهدف من سن هذا القانون هو الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية من التصحر والتدمير قبل فوات الأوان.