في إطار سعي الدولة من أجل رعاية مصالح الشعب فقد قام مجلس النواب خلال الآونة الأخيرة من الانتهاء من المناقشة الخاصة بمشروع قانون العمل الجديد والذي سيتم من خلاله تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل والذي يقوم بتحديد واجبات وحقوق كل طرف علي الآخر والتي بموجبها يتم تحقيق المصلحة العامة للجميع دون الإضرار بأحد ، حيث أن الهدف الرئيسي من خلال هذا أن يتم تلافي الثغرات والمشكلات الموجودة في قانون العمل الحالي والتي تختص بعمال القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة وتحديد سن المعاش والمكافأة .
جدير بالذكر أن المشرع ناقش حقوق العاملين في الكشف الطبي وتثبيت العاملين بعد مرور فترة معينة والعمل علي توفير سبل الانتقال والإقامة في المناطق البعيدة مع العمل علي مراعاة سبل الأمان والصحة ، مع العمل علي تدريب العاملين بطريقة جيدة وصقل مهاراتهم وتوفير الأدوات التي يحتاجونها من الاضطلاع بمهام وظيفتهم وتوفير الرعاية الطبية وفقا لما تحدده اللائحة وتقديم تمنح في المناسبات كالأعياد
في سياق متصل فإن مواد القانون الجديد تنص علي أحقية العامل في التثبيت حال إمضائه أربع سنوات في مكان عمله مع الزام صاحب العمل بإبرام عقد يكفل هدا الشرط إضافة إلي تحديد الأجر الكامل في العقد مع تحديد سن التقاعد ب60 عاما ولا يجوز أن يقل عن ذلك مع جواز أنهاء العقد بعد سن ال60 في حال لم يكن العقد محدد المدة، مع استحقاق العمل مكافأة نصف شهر عن أول 5 سنوات وأجر شهر عن السنوات التالية .