تقترب الحكومة من تحديد موقفها بشأن زيادة أسعار البنزين والسولار، والتي سيتم العمل بها لمدة ثلاثة أشهر من أول أبريل وحتى نهاية يونيو، وذلك بعد قفزة أسعار البترول العالمية وارتفع الدولار مقابل الجنيه، كما أشار مصدر حكومي، إن اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية أعدت تقريرها لتحديد أسعار المواد البترولية خلال الربع الثاني من العام الحالي، والذي أوصى برفع الأسعار نتيجة ارتفاع سعر النفط العالمي وتخطيه حاجز الـ 100 دولار للبرميل، و أن قرار اللجنة تضمن التوصية بزيادة أسعار البنزين خلال الربع الحالي: “قد تكون الزيادة أكثر من 25 قرشا للتر”.
والجدير بالذكر إرتفاع أسعار البترول العالمية على وقع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، حيث زاد خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة 36% مقارنة بنهاية عام 2021، كما وصل سعر خام برنت إلى مستوى 107.91 دولار بنهاية مارس الماضي، وذلك بعد أن وصل إلى مستوى قرب 140 دولارا في وقت سابق من الشهر تأثرا بتداعيات الحرب الأوكرانية.
وعلى الرغم من لجوء الحكومة إلى رفع أسعار البنزين 25 قرشا للتر 4 مرات متتالية في آخر قرارات لها في العام الأخير، فإنها تتجنب رفع أسعار السولار نظرا لأنه المنتج شائع الاستخدام في الكثير من وسائل النقل والمواصلات وبالتالي قد تنعكس أي زيادة فيه على أسعار المواصلات والسلع والخدمات المختلفة وبالتالي معدلات التضخم.
وجاءت آخر قرارات لجنة التسعير التلقائي في فبراير الماضي، عندما رفعت أسعار البنزين 25 قرشا للتر، ليصل سعر بنزين 80 إلى 7.25 جنيه للتر، وبنزين 92 إلى 8.50 جنيه للتر، وبنزين 95 إلى 9.50 جنيه للتر، كما قررت اللجنة تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.