من المعروف أن قانون حماية المستهلك يشير إلى ضمان حقوق المستهلك والتجارة العادلة، والمنافسة والمعلومات الدقيقة في السوق، إلى جانب منع الأعمال التي تتعلق بـالغش أو الممارسات غير العادلة، للحصول على مزايا أكثر من المنافسين الآخرين، فضلا عن إسهامه في توفير حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
كما أن التشريع، شمل تنظيم ما يخص العقارات بالنص على أنه لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضى المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء، ونصت المادة رقم 15 من القانون على أنه لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضى المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
بالاضافة الى ذلك فقد جاء في القرار أيضًا النص على أنه لا يجوز أن يتضمن التعاقد أى شرط يتقاضى البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة من ثمن تصرف المشترى فى الوحدة العقارية، أو مقابل هذا التصرف، ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك.
https://kora.fal3arda.com/1263067/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-7-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7-%d9%8a%d8%ac/
وفي سياق أخر رصدت محافظة الجيزة، أحد العقارات المتعدية علي خط التنظيم بشارع حيدر الواقع بين شارعي عثمان محرم ومصرف الكنيسة بنطاق حي العمرانية ويتسبب في إحداث إعاقة كبيرة للحركة المرورية بالمنطقة، وأصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حي العمرانية بقرار إزالة العقار المتعدي علي خط التنظيم لتحقيق السيولة المرورية، خاصة وأنه يربط بين شوارع عدوى سليم وعثمان محرم وذلك بعد تعويض قاطني العقار.