كشف الدكتور عطية لاشين عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، حكم الاقتراح المقدم إلى مجلس النواب والذي يقتضي إخطار قضائي للزواج الثاني، وتوقيع عقوبات على المخالفين في مشروع قانون الجديد، حيث أكد أنه أمر مباح لأنه سيحمي من العديد من المشكلات التي تهدم البيت والتي تعد أغلبها في إطار الخيانة وعدم الأمانة مع الزوجة الأولى.
وأضاف عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: “مع تطبيق القانون بأن يكون ملزما على الزوج في حال زواجه بالزوجة الثانية أن يخطر زوجته في حال أن يكون الأمر فكرة في خاطره قبل أن يقبل على تنفيذها، وعلى الزوجة الأولى أن ترفض أن تستكمل معه في حال زواجه الثاني، دون تطبيق عقوبات على ذلك”.
الإخطار بالزواج الثاني غير مخالف للشرع
وأكد لاشين خلال تصريحاته أن الإخطار القضائي للزواج الثاني غير مخالفة للشريعة الإسلامية مضيفا “هؤلاء يتبعون شهواتهم وأهواءهم ولا يعلمون شيئًا في الدين”.
وكانت النائبة نشوى الدي قد تقدمت بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، والذي جاء بإلزام الزوج بضرورة إخطار زوجته بشكل قضائي قبل زواجه الثاني، وحسب مذكرة مشروع القانون الإيضاحية، فإنه عمل عدد من القضايا مثل تعدد الزوجات وتعريف الخطبة وجعلها في يد القاضي.
وتطرق المشروع الذي قدمته نشوى الديب، إلى معالجة النفقات لتدارك بعض الثغرات في القوانين واللوائح السارية على مكافحة أساليب الاحتيال والتهرب من أداء النفقات الواجبة على الزوج خاصة فيما يتعلق بنفقات الأبناء والأسرة، ووضع القانون ضمانات لاستضافة الطرق غير الحاضن للمحضون، وأن يكون الأب في المرتبة الثانية في ترتيب الحاضنين.
ويتضمن مشروع القانون المقدم بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية أكثر من 200 مادة، وتقدمت به النائبة نشوى الديب ومعها نحو 60 نائبا.