أعلنت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، عن تعديلات مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد والتي نص على أنه في المادة 14 من المشروع إذا رغب الزوج في التعدد والزواج مرة ثانية يتقدم بطلب لقاضي محكمة الأسرة اولا وذلك بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لإخطار الزوجة الأولى برغبة الزوج في الزواج بأخرى على أن تمثل أمام القاضي لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض كما أنه تخطر المرأة المراد التزوج بها بأن الزوج لديه زوجة أو زوجات آخريات أو أولاد،كما أنه أقر عقاب للزوج والمأذون في القانون حال عدم إخطار الزوجة الأولى، الزوج يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على 3 سنوات، بينما المأذون بالحبس لمدة سنة وغرامة 50 ألف جنيه.
الحبس والغرامة للزوج والمأذون حال إخفاء الزواج الجديد
كما يجب على المأذون إخطار الزوجة بالزواج الجديد وذلك بكتاب محل مقرون بعلم الوصول أو بوسائل الإعلام الالكترونية الحديثة أو بأية طريقة أخرى تحقق الهدف منها والوصول للزوجة، وحال مخالفة ذلك يعاقب المأذون بالحبس لمدة سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين له، لكن الصدمة في المادة 15 ونصت على أنه: تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للمثول بنفسها أمام القاضي فإذا أعلنت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الإعلان عالمةً بما فيه أو عن الحضور، يُعد ذلك موافقةً منها على التعدد للزوج وبهذا يكون الإعلان استوفى شكله القانوني ويتزوج الزوج مرة أخرى أو كما يشاء.
طلاق الزوجة في هذه الحالة
نصت المادة 16 من قانون الأحوال الشخصية : أنه إذا مثلت الزوجة المراد التزوج عليها بشخصها وبنفسها او بوكالة خاصة لأحد يبحث معه القاضي عن موافقتها على التعدد من عدمه فإذا رفضت الزوجة الموافقة على تعدد زوجها عليها، وأصر الزوج على طلبه حاولت المحكمة إجراء محاولة إصلاح بين الزوج والزوجة، فإن لم توفق في مسعاها وأصر الطرفان على موقفهما وعلى عدم الإصلاح، و طلبت الزوجة التطليق حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على التطليق كاملة ويتعين على الزوج ايضا إيداعها بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه وإلا عد متراجعا عن طلب الإذن بالتعدد، وإذا لم تطلب الزوجة التطليق وعلقت موافقتها على الزواج بأخرى واستمرارها في الحياة الزوجية على إلزام الزوج بأداء واجباته الزوجية والمالية والمنزلية، من تحديد مبلغ لنفقتها هي وأولادها إن كان لهما أولاد وذلك لإستيفاء كافة احتياجاتهم وهذا بما يتناسب مع حالتهما وما كان ينفقه الزوج قبل التقدم بطلب التعدد ، وكذلك الإشراف والمتابعة في تربية الأبناء وغيرها من الالتزامات التي ترى المحكمة مشروعيتها، فإذا وافق على ذلك أقر له بالتعدد.