يبحث الكثير من المواطنين عن آخر قرارات وتحركات الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يخص التموين ومنظومة التموين الجديدة، وكذلك كل ما يخص السلع الغذائية وإمكانية توافرها خاصة بعد دخول شهر رمضان الكريم، وذلك بسبب الإقبال الكبير والمتزايد على السلع الغذائية، ولذا تسعى الدولة جاهدة على بذل الجهد في سبيل تحقيق الاستقرار في السوق المصري وتوفير جميع السلع المطلوبة.
وفي هذا الصدد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، وأيضًا اللواء أ. ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة “، من أجل بحث ملف السلع الاستراتيجية الغذائية، حيث تناول الاجتماع الحديث حول موقف السلع الاستراتيجية الغذائية ومتابعة موقفها من التوافر في الأسواق على مستوى جميع المحافظات.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة توفير السلع الغذائية في المنافذ بأسعار بسيطة في متناول الجميع والتنسيق مع الغرف التجارية من أجل إقامة المعارض الغذائية وكذلك تنظيم حملات بشكل دوري للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة وخصوصا خلال شهر رمضان، كما شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع أي مخالفات أو تجاوزات التي قد تصدر من أي تاجر أو منفذ بيع.
وبدأ تطبيق هذه القرارات بالفعل والتي تنص على عقوبات رادعة بشأن هذه المخالفات وذلك حسب ما صدر حول منع الإحتكار وتصل هذه العقوبة إلى غرامات مالية كبيرة ونعرض لكم حالات يعاقب عليها القانون وهي:
- رفع أسعار المنتجات، الامتناع عن اتاحة اي منتج (احتكاره)، استغلال شخص وضعه داخل السوق ويقوم برفع الأسعار لتحقيق أرباح، قيام شخص بوضع عوائق لمنع دخول منافسين جدد، الأمر الذي يضر بالمنافسة داخل السوق، ومن ثم يضر بالمستهلك.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2٪ ولا تزيد عن 12٪ من اجمالي ايرادات المنتج محل المخالفة وفي حالة تعذر حساب اجمالي الايرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 الف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.