أصدرت الحكومة المصرية مجموعة من القوانين والتعليمات خلال الفترة الماضية والتي كان أبرزها عقوبة التدخين داخل عدد محدد من المنشآت وذلك كما حدد قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم ٥٢ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته، والذي ينص على فرض عقوبة رادعة على التدخين داخل المنشآت والمصالح الحكومة بكافة صوره وأنواعه، وكان أبرز تلك المنشآت المستشفيات والأماكن التابعة لوزارة الصحة بكافة فروعها، بالإضافة للأماكن العامة من منتزهات والمواصلات العامة.
كما حظر التدخين داخل النوادي الرياضية والاجتماعية، ومراكز الشباب، وبالتأكيد لم يستثنى المنشآت التعليمية من مدارس وجامعات وغيرها، كما تم إلزام المدير المسئول عن الأماكن المذكورة سابقا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المدخن من أجل منع التدخين وتطبيق العقوبة عليه نظرا لعدم التزامه بالقوانين، بالإضافة إلى تطبيق غرامة وعقوبة رادعة على المدير المسئول عن المكان حال عدم منع التدخين داخل المنشأة، والتي قد تصل إلى ٢٠ ألف جنية بسبب ذلك
وتنص المادة ٨٧ على أن يعاقب المسئول عن الأماكن والمنشآت التي تم ذكرها سابقا ومنع التدخين بها بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرون ألف جنيه في حالة عدم التزامه بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة، كما يتم تطبيق عقاب بغرامة مالية لا تقل عن خمسين جنيه ولا تزيد على مائة جنيه كل من يدخن في وسائل النقل العام وفى حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية أو أكثر تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها كذلك.