عقد صباح اليوم الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع موسع مع السادة الوزراء للبث في عدد من المشروعات، ومنها مشروع بيت الوطن و حقوق المسنين و حقوق الطفل و الاستثمار السعودي، و قرارات بتوجيهات رئاسية بتخصيص بعض الأراضي للانتهاء من بعض المشروعات الوطنية، وغيرها من المشروعات الهامة، و أصدر المجلس قرارات بالموافقة علي هذه المشروعات بعد دراستها.
قرارات الحكومة
أصدر مجلس الوزراء قرار بالموافقة علي بعض القرارات الهامة بعد دراستها في اجتماعه صباح اليوم، واعتمد المجلس القرارات و التوصيات الخاصة باجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتي انعقدت بجلسة رقم 87 بتاريخ 21 مارس 2022، و استعرض المجلس بيان تفصيلي لمتابعة القرارات الصادرة عن اللجنة للفترة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2021 و إجماليها 213 قرار، ومن أهم هذه القرارات:
- قانون حماية المسنين، ووافق المجلس علي تنظيم كل الحقوق الخاصة بالفئة الأولي بالرعاية حيث تلتزم الدولة بضمان حقوقها و توفير كل متطلباتها، وينص مشروع القانون بصورته النهائية” المسن أولي بالرعاية”، ان كل مسن ليس له قدرة علي تأمين نفسه وليس لديه من أسرته من يأمنه وليس لديه ما يكفيه من سد احتياجاته اليومية من المشرب و الملجأ والملبس و المأكل وذلك لقصور لديه في حالته النفسية أو العقلية او البدنية أو المالية، واستخراج بطاقة ” المسن” له، من الوزارة المختصة ليكون مستند رسمي له ليسهل حصوله علي الخدمات التي يستحقها بهذا القانون وغيره من القوانين التي تكفل له الحماية وذلك كخطوة لرقمنة الدولة، وتضمن القانون :
- عدم التمييز لأي سبب
- تأمين المساواة الفعلية للتمتع بجميع الحقوق و حرياته الأساسية
- إزالة كل العقبات التي تمنعهم عن التمتع بحقوقهم
- تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الخاصة بتوفير خدمة توصيل معاش المسن او مساعدته في محل سكنه برسوم لا تتجاوز 1% من المعاش أو 100 جنيه بحد أدني
- يشتمل القانون علي مادة تنص علي المعاقبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة و غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بأحد العقوبتين لكل شخص مكلف برعاية مسن و أهمل رعايته أو استولي علي المساعدة المالية التي تم إقرارها للمسن
- كما نص القانون علي توقيع عقوبة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين و غرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تزيد عن 20 ألف جنيه أو أحد العقوبتين لكل راعي لمسن امتنع بالعمد عن واجبات الرعاية أو استغله فإذا نشأ عن ذلك جرح أو إيذاء تكون عقوبته الحبس و ليس الغرامة و إذا نشأ عنها عاهة أو وافة المسن تكون عقوبتها حبس مدة لا تقل عن 3 سنوات و لا تزيد عن 5 سنوات
- قانون الطفل، ووافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل بعض قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996، والخاص بتحديد سن الطفل وباقي مراحله العمرية الواردة بالقانون، ومنها الرعاية التي نص عليها قانون الطفل و كل القوانين ذات الصلة و منها قانون العمل، وكل ما يتعلق بالحبس الاحتياطي و تنفيذ الأحكام و المسئولية الجنائية وغيرها من الاحكام المتعلقة بمراحله العمرية المختلفة
- وافق المجلس علي توقيع اتفاقية بين مصر والمملكة العربية السعودية خاصة بقيام صندوق استثمارات عامة سعودي للاستثمار في مصر و استكمال الإجراءات الدستورية و تم تفويض وزيرة التخطيط والتنمية للتوقيع علي الاتفاقية، وذلك لدعم و تشجيع صندوق الاستثمار في مصر ليحقق استهداف مصر لجذب الاستثمارات بالعملة الأجنبية و استخدام العمالة الوطنية و تمكين التقنيات الحديثة بالاقتصاد حسب التشريعات و القوانين المصرية
- مشروع ” بيت الوطن”، وافق مجلس الوزراء علي طرح مرحلة جديدة من المشروع للمصريين بالخارج في مرحلته الثامنة تشجيعا للاستثمارات الخارجية و توفير الأراضي والحدات السكنية للمصريين بالخارج مما يزيد من ارتباطهم بوطنهم و تحقيق رغباتهم و تمكينهم من التملك، علي أن يتم طرح الوحدات طبقا لرؤية وزارة الإسكان و حسب الشروط العامة، وتشكل المراحل قطع للأراضي السكنية في مدن :
- القاهرة الجديدة و 6 أكتوبر و الشيخ زايد و دمياط الجديدة و العبور و الشروق و بدر والعبور الجديدة و السادات
- محور قطع الأراضي بنشاط مختلط بمدينة دمياط الجديدة
- محور قطع أراضي مقابر بمدن القاهرة الجديدة و بدر والعاشر من رمضان و أكتوبر الجديدة
- محور الفيلات السكنية بمدن العاصمة الإدارية و المنصورة الجديدة
- محور الوحدات السكنية الفاخرة بمدن أبراج العلمين الشاطئية و الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة و الحي التلاتيني و أبراج صواري بالإسكندرية و الرحاب و مدينتي وجنة و الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة
- محور الوحدات السكنية المتوسط وفوق المتوسط بمدن سكن مصر بالعلمين الجديدة و سور مجري العيون
- محور الوحدات الإدارية بالداون تاون بمدينة العلمين الجديدة
- وافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية والخاص بتحديث خط السكة الحديد طنطا- المنصورة – دمياط بطول 119 كيلو متر، بالتمويل الموقع بين وزارة التعاون الدولي كممثل لمصر و بنك الاستثمار الأوربي بتمويل قيمته 221 مليون يورو، وحسب الاتفاق يشمل نطاق المشروع تحديث المسار المزدوج طنطا- المنصورة 54 كيلو متر، مع مضاعفة المقطع أحادي المسار المنصورة- دمياط 65 كيلو متر، كما سيتم تحديث الإشارات و الاتصالات وشراء ماكينات صيانة السكك الحديدة لصيانة شبكة السكك الحديدية في مصر
- مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان، ووافق المجلس علي اتفاق التمويل الموقع بين مصر ويمثلها وزارة التعاون الدولي مع بنك الاستثمار الأوربي بمبلغ يصل إلي 78 مليون يورو، لتنفيذ المشروع لصالح وزارة الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية / الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وحسب الاتفاق يتم استخدام مبلغ التمويل للارتقاء بمستوي معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان بالمرحلة الثلاثية لتحسين جودة المخلفات الناتجة عن المحطة و إعادة استخدامها في الزراعة بشكل آمن، مع زيادة سعة المحطة لـ 800 الف متر مكعب لليوم، كما سيتم معالجة الحمأة مما يسمح بتوليد الغاز الحيوي وسيقوم بتنفيذ المشروع وزارة الإسكان والمرافق و المجتمعات العمرانية و الجهاز التنفيذي لمياه الشرب و الصرف الصحي
- وافق المجلس علي تخصيص مساحة 10296.84 فدان من أرض الدولة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها بإقامة مجتمع عمراني جديد باسم ” جرجا الجديدة”
- وافق المجلس علي تخصيص أرض بمساحة 2.24 فدان من أراضي الدولة باتجاه الباويطي بالواحات البحرية لمحافظ الجيزة لإقامة ورض حرفية و إنتاجية
- وافق المجلس علي مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي بنفس الشروط و الضوابط بداية من أول نوفمبر 2022 و حتى 30 إبريل 2023، لتمكين شركات السياحة من بيع برنامج السياحة الشتوي وذلك لجذب الحركة السياحية من مختلف الأسواق لمقاصد مصر السياحية
- وافق مجلس الوزراء علي إصدار لائحة تنفيذية لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية و الصادر برقم 72 لسنة 2019 ولائحته، وذلك لاهتمام الدولة بتوفير مناخ محفز لتحقيق اهداف إنشاء الجامعات التكنولوجية، ومنها:
- ربطها بالصناعة وتمكينها من مد سوق العمل بالفنيين المدربية علي التكنولوجيا الحديثة
- تنظم لائحة العمل بالجامعات التكنولوجية تشكيل المجلس الاعلي للتعليم التكنولوجي والبحث العلمي في الجامعات التكنولوجية
- ربطها بالصناعات المصرية المتنوعة مع التنسيق بين نظم الدراسة و الامتحان
- والتنسيق بين الكليات و المعاهد التكنولوجية و الأقسام المناظرة بالجامعات التكنولوجية حسب احتياجات سوق العمل
السيارات الكهربائية
كما استعرض مجلس الوزراء تقرير من وزارة قطاع الأعمال العام بخصوص الإجراءات اللازمة لتأسيس شركة لإنشاء و تشغيل و إدارة محطات الشحن بمحافظات : القاهرة & الجيزة& الإسكندرية & شرم الشيخ، وذلك لتوفير احتياجات السيارات خلال المرحلة الحالية، وأشار وزير قطاع الاعمال العام، هشام توفيق إلي الإجراءات التي قامت بها الوزارة ومنها التوافق علي سعر خدمة الشحن تنسيقا مع وزارة الكهرباء و كذلك تحديد خارطة المواقع التي يتم اقتراحها لإنشاء محطات الشحن في المحافظات المستهدفة، ووجه رئيس الوزراء للتنسيق مع الوزرات المختصة لتوفير الأراضي اللازمة لهذه المحطات و تحديد الإطار القانوني لها.
شركة النصر
في سياق متصل استعرض مجلس الوزراء جهور وزارة قطاع الاعمال لإعادة هيكلة شركة النصر للتصدير و الاستيراد بمشروع ” جسور”، والذي يهدف إلي تغيير نموذج العمل لتصبح الشراكة بين المصنعين المصريين للترويج و الخدمات اللوجيستية لفتح أسواق جديدة للمشروعات المتوسطة مع توفير كتالوج إلكتروني لعرض المنتجات المصرية.