أعلن أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، توحيد أسعار السيارات بمختلف أنواعها لدي الموزعين والتجار مع أسعار الوكلاء الرسميين وذلك بهدف القضاء على ظاهر الأوفر برايس وفوضى التسعير التي تضرب سوق السيارات في مصر منذ قرابة عام ونصف والتفاوت في الأسعار من مكان إلى مكان التي تسبب في عزوف العملاء على الشراء.
وقال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، تعليقا على قرار جهاز حماية المستهلك، إن التجار الذين اشتروا من الموزعين بـ أوفر برايس سيتكبدون خسائر باهظة بعد تطبيق هذا القرار حيث سيتحملون فارق السعر عند البيع بأسعار الوكلاء.
وطالب رئيس رابطة تجارة السيارات في مصر، الجهات المعنية بالوقوف بجانب التجار لوضع فترة انتقالية مناسبة لتخفيف الأعباء والخسارة التي سيتكبدها صغار التجار الذين سيلجأ بعضهم إلى الإغلاق نتيجة الخسائر المالية الطائلة في مجموع السيارات المباعة لديهم.
غرامة 2 مليون جنيه للمخالفين
وقال أبو المجد، أن القرار في مجمله صحي وصحيح بنسبة 100% ويصب في صالح المستهلك، حيث تهدف الخطوة إلى ضبط الأسواق وأحكام القبض عليه بعد فترة من التلاعب في بعض الفئات بالأسعار، مشيرا إلى أن بموجب القرار الجديد سيتم معاقبة الموزعين والتجار المخالفين بشكل قاسي وبغرامات تصل إلى 2 مليون جنيه قائلا “الدولة المصرية دولة قانون ومن سيخالف التطبيق سيعاقب بالقانون”.
وكان أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك قد أعلن في تصريحات صحفية أن ظاهرة الأوفر برايس سيتم القضاء عليها نهائية بقرار يلزم الموزعين والتجار بالسعر الرسمي المعلن من وكيل العلامة التجاري، مشيرا إلى أن الجهاز استدعي شركات ووكلاء وموزعي السيارات لمناقشة آليات البيع في السوق وتم الاتفاق على أن البيع المعلن هو سعر بيع المستهلك وتطبيق القانون على المخالفين.